وزير العمل: دفع المزيد من النساء إلى المناصب القيادية والمساواة بين الجنسين

ترأس وزير القوى العاملة محمد جبران، الأحد، اجتماع اللجنة التوجيهية للخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في أماكن العمل بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وألقى كلمة ترحيبية أكد فيها على أهمية هذه الخطة في دعم وتمكين المرأة في إطار توجهات الدولة المصرية وتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وتضمن اللقاء عرضاً تقديمياً من قبل الأستاذة أماني عبد الحميد، المعاون الفني بمكتب الوزير، ومداخلات من المشاركين وأعضاء اللجنة التوجيهية للوزارات والهيئات المعنية.

وجاء في العرض أن الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في مكان العمل “2022-2026” تم إعدادها بنهج تشاركي من خلال تشكيل لجنة من وزارات “العمل – الصناعة – المالية – التضامن الاجتماعي – المجلس القومي للمرأة – الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء – اتحاد نقابات عمال مصر – اتحاد الصناعات المصرية” والعمل بالشراكة مع منظمة العمل الدولية لتطوير الخطة والتي تم إطلاقها في أبريل 2022.

وأضاف أن “الخطة” تهدف إلى إيجاد إطار داعم لتمكين المرأة في مكان العمل وتتضمن ستة أهداف عامة هي: صياغة إطار داعم لمبدأ المساواة بين الجنسين في مكان العمل، وزيادة معدل مشاركة المرأة في سوق العمل وفي المناصب القيادية، وضمان بيئة عمل آمنة وخالية من العنف أو التمييز، وتطوير وتوفير بنية معرفية محدثة في مكان العمل حسب النوع الاجتماعي، وتحسين خيارات الدعم ورفع الوعي العام بقضايا المساواة بين الجنسين في مكان العمل، والعمل مع الأطراف ذات المصالح المشتركة.

وأوضح جبران أن الخطة نشرت على منصة الخطط والاستراتيجيات الوطنية في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في ديوان مجلس الوزراء، وأن خطوات أخرى جارية مع المركز لدمج الأنشطة المنجزة. كما تم التواصل مع كافة أقسام اللجنة لتزويدنا بتقرير عن الأنشطة التي تم تنفيذها والخطط المستقبلية.

وفي هذا السياق، يجب التأكيد على أن وزارة القوى العاملة ملتزمة بتقديم كل الدعم الممكن للمرأة المصرية واتخاذ كل التدابير اللازمة لتحقيق المساواة بين الجنسين والقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة في مكان العمل وتمكين المرأة اقتصاديا. كما تعمل على التوفيق بين المسؤوليات العائلية والمتطلبات المهنية وتعزز مبدأ تكافؤ الفرص.

وتهتم الوزارة أيضًا بتزويد المرأة بالمهارات الفنية التي تحتاجها لدخول سوق العمل، وسد فجوة الأجور بين الجنسين، وإدخال المزيد من النساء إلى المناصب الإدارية والقيادية، وتحقيق المساواة بين الجنسين في الحصول على فرص أفضل في الوظائف المستقبلية.

وشارك في الاجتماع ممثلون عن وزارات الصناعة والمالية والتضامن الاجتماعي والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والمجلس القومي للمرأة. من وزارة العمل: رشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، وهند محمد مدير عام الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل، وأماني عبد الحميد معاون فني بمكتب الوزير.