كيف تراقب الدولة تنفيذ شركات القطاع الخاص الحد الأدنى للأجور؟
وأكد مجدي البدوي عضو المجلس القومي للأجور، أن الدولة وضعت آليات عدة لضمان التزام أصحاب الشركات الخاصة بالحد الأدنى للأجور، والذي تم تحديده بـ7 آلاف جنيه دون استثناء.
وقال خلال لقائه مع الإعلاميين أحمد دياب ونهاد سمير في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»: «عملية مراقبة تطبيق الحد الأدنى للأجور تتم من خلال عدة طرق منها لجان التفتيش التابعة لوزارة العمل». يقومون بفحص سجلات الشركات والتأكد من امتثالها للقانون. وفي حال ثبوت المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
وأضاف أن هناك أيضا لجنة شكاوى داخل المجلس الوطني للأجور يمكن لأي عامل أن يلجأ إليها في حالة عدم حصوله على الحد الأدنى للأجور. ويمكنه أيضًا تقديم شكواه إلى النقابات التي بدورها تدافع عن حقوقه.
وأشار البدوي إلى أن قانون العمل يحظر فصل العمال تعسفياً، حيث لا يجوز لصاحب العمل إنهاء علاقة العمل مع العامل تعسفياً دون اللجوء إلى القضاء. وإذا حدث هذا، يحق للموظف المطالبة بالتعويض القانوني.
وتابع: لا يحق لأي صاحب عمل توديع العامل دون اتباع الإجراءات القانونية. ويجب أن تتم عملية الفصل عن طريق المحكمة، وهو ما يضمن حقوق العمال ويمنحهم الأمان الوظيفي.
واقترح أن تقدم الحكومة حوافز ومساعدات لرجال الأعمال غير القادرين على القيام بذلك. على سبيل المثال، يمكنهم تقديم الدعم المؤقت لهم حتى يتمكنوا من تحقيق الاستقرار المالي والالتزام بدفع رواتب جديدة دون الحاجة إلى تسريح العمال.
