وزيرا الإسكان وقطاع الأعمال يعقدان اجتماعا لمتابعة تطورات العمل في المشروعات المشتركة
عقد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد الشيمي وزير القطاع الاقتصادي العام، اجتماعا موسعا بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية بحضور عدد من قيادات الوزارتين لبحث عدد من القضايا والملفات المشتركة.
التطورات في المشاريع المشتركة
وفي بداية اللقاء رحب المهندس شريف الشربيني بوزير القطاع العام الاقتصادي، وأكد أن وزارة الإسكان تبذل قصارى جهدها لتعميق وتحسين التعاون مع مختلف الوزارات والهيئات الحكومية من أجل توحيد الجهود لمواصلة عملية التنمية الشاملة التي تمر بها الدولة المصرية تنفيذاً لتعليمات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. وشدد على ضرورة المتابعة الدورية والتنسيق المشترك بين المختصين من الجانبين لإنجاز المشاريع بسرعة وفي الوقت المحدد.
من جانبه أشاد المهندس محمد الشيمي بالتعاون المثمر مع وزارة الإسكان لتسريع تنفيذ المشاريع المشتركة التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ضوء توجيهات القيادة السياسية. وأشار إلى أن الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام بما تمتلكه من إمكانيات وخبرات هائلة تعمل على تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في قطاعي الإسكان والبنية التحتية، وأن هذا التعاون والتنسيق المستمر يعزز قدرة الشركات على إنجاز هذه المشروعات وتذليل كافة العقبات. وأكد أن الاستغلال الأمثل للأصول وتنميتها وتعظيم عوائدها يعد أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الوزارة لإصلاح وتنمية الشركات التابعة، وهو ما يسهم أيضاً في إقامة المشروعات العمرانية والتنموية في مختلف المحافظات.
وجرى خلال اللقاء بحث آليات تفعيل التعاون بين الوزارتين في عدد من المجالات. وتمثلت الأهداف الرئيسية في زيادة وتيرة العمل في المشاريع المشتركة، وخاصة في قطاع العقود، وتسريع معدلات تنفيذ المشاريع التنموية التي تساهم في تحسين البنية التحتية وتحقيق التنمية الشاملة. كما تم استعراض آخر مستجدات عمل اللجنة المشتركة بين الوزارتين بهذا الخصوص.
كما ناقش اللقاء أهمية زيادة التعاون في مجال التخطيط الحضري والتطوير العقاري، من خلال تطوير بعض الأصول المملوكة لشركات القطاع الاقتصادي العام وتنفيذ مشاريع التطوير والتنمية الحضرية وفق أعلى معايير الجودة في إطار استراتيجية القطاع الاقتصادي العام للوزارة، بهدف تحقيق أقصى استفادة من أصول شركاتها التابعة وزيادة القيمة المضافة وتعظيم العوائد المتولدة منها، بما يساهم أيضاً في زيادة أداء وإنتاجية العمل وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة التي تواكب احتياجات السوق والمواطنين.
