وزير التعليم من اليابان: المدارس المصرية اليابانية نموذج تعليمى يدعو للفخر

بدأ الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتدريب الفني، اليوم، زيارته إلى اليابان بسلسلة لقاءات مع عدد من المسؤولين بوزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا اليابانية للتعرف على تجربة اليابان في هذا المجال.

وكان من بين المشاركين في الاجتماعات: أوبوكاتا يوتاكا، مدير قسم التعليم الخاص، مكتب التعليم الابتدائي والثانوي؛ موتو هيسايوشي، مدير قسم المناهج الدراسية، مكتب التعليم الابتدائي والثانوي؛ كاواغوتشي تاكاهيرو، نائب مدير قسم تعزيز تعليم تكنولوجيا المعلومات، فريق مشروع رقمنة المدارس، مكتب التعليم الابتدائي والثانوي؛ كيمورا كيكو، مدير قسم تخطيط البحوث التحليلية ومدير مكتب تعزيز التعليم (DX)، مكتب سياسة التعليم؛ والسيد إيكيدا تاكاكوني، المدير العام للمعهد الوطني لبحوث السياسات التعليمية.

أعرب الوزير محمد عبد اللطيف عن سعادته الكبيرة بزيارة اليابان، وأكد على عمق العلاقات التاريخية المتينة بين البلدين. وأكد أن هذه الزيارة تعكس الرغبة في تعزيز التعاون في مجال التعليم وتبادل الخبرات بين البلدين من أجل تحقيق أفضل النتائج لمصلحة الطلبة.

وأكد الوزير أن اليابان نموذج يحتذى به نظراً لإنجازاتها في مجال التعليم وأساليبها التعليمية المبتكرة التي تساهم في تطوير المستوى التعليمي، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تمثل فرصة ثمينة للتعرف أكثر على تجربة اليابان المتميزة في مجال التعليم.

وأشاد الوزير بنموذج المدارس المصرية اليابانية، مشيرا إلى أنها تمثل نموذجا تعليميا متألقا ومتميزا يبعث على الفخر وله تأثير إيجابي على الطلاب لأنه يقوم على تنمية المهارات غير المعرفية لدى الأطفال من خلال تعزيز كفاءتهم الذاتية ومهاراتهم الاجتماعية وقدرتهم على بناء العلاقات الإنسانية، فضلا عن غرس القيم الأخلاقية.

وفي هذا السياق، تمت مناقشة إمكانيات الحفاظ على مشروع المدرسة المصرية اليابانية. وأكد الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة لديها خطة طموحة لتوسيع عدد المدارس، والتي تضم حالياً 58 مدرسة في 26 محافظة.

وجرى خلال اللقاءات مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالتجربة اليابانية وخطة الحكومة لتطوير التعليم، بما في ذلك الاهتمام بالطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة. وتم مناقشة طريقة ونظام تعليم الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة في اليابان، حيث أنه نظام تدعمه وزارة التعليم اليابانية بالتشاور المباشر مع أولياء الأمور. يتم تقديم الخدمات في المدارس الخاصة أو مدارس الدمج داخل المدارس بطريقتين: من خلال تواجد الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة في فصول خاصة داخل المدرسة أو من خلال دمج عدد قليل من الطلبة المدمجين في الفصول للطلبة العاديين (حالات تسمح بالدمج المباشر في الفصول).

يتم دعم الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع أولياء الأمور من خلال تقديم عروض مختلفة، سواء كانت تعليمية أو طبية في بعض الأحيان.

وخلال اللقاءات اطلع الوزير على استراتيجية وزارة التعليم اليابانية في مجال تطوير المناهج. قدمت إدارة المناهج الدراسية بوزارة التعليم اليابانية عرضًا تقديميًا أوضحت فيه أن المناهج الدراسية يتم تحديثها بانتظام كل عشر سنوات وتشمل المقررات الدراسية ومخرجات التعلم والكتب. ويتم تحديثها وفقاً للمتغيرات والتطورات في الحياة ونتائج الدراسات والتقييمات التي يتم إجراؤها على مستوى الدولة. يتم تحديد نقاط القوة والضعف لدى الطلاب وأخذها في الاعتبار عند تحديث المناهج الدراسية بانتظام.

وقد استعرضت هذه الاجتماعات جودة المدارس في اليابان، حيث تشكل المدارس العامة الجزء الأكبر من النظام المدرسي الياباني، وبعض المواد إلزامية في جميع المدارس اليابانية، وهي اللغة اليابانية والتاريخ الياباني، وخاصة في المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية، وهي سنوات تعليمية إلزامية بموجب الدستور الياباني.

يتم القبول في الجامعة من خلال امتحان قبول خاص يلبي المتطلبات المحددة للجامعة المعنية. يجب على كل طالب، وخاصة في الجامعات الكبيرة أو العليا، اجتياز المواد الإلزامية الخاصة، وهي اللغة اليابانية والتاريخ الياباني.

وفي مجال التكنولوجيا والبرمجة، تمت مراجعة تفاصيل تعليم البرمجة وتعلم التكنولوجيا في المدارس اليابانية. منذ عام 2019، وفي نفس الوقت الذي انتشر فيه وباء “كوفيد”، تم توزيع جهاز لوحي على كل طالب. يتم تدريس البرمجة من المدرسة الابتدائية فصاعدا كمفهوم متكامل في مواد مثل الحساب والعلوم وغيرها من المواد. وفي المراحل المتقدمة من الدراسة يتم تدريس البرمجة كمادة أساسية، حيث أن مادة علوم البرمجة و”تكنولوجيا المعلومات والاتصالات” تهدف إلى تعليم البرمجة واستخدام التكنولوجيا كوسيلة لتسهيل دراسة المواد الأخرى، على سبيل المثال من خلال استخدام التكنولوجيا في التعلم واستخدام الإنترنت ومن خلال التبادل التكنولوجي مع المدارس الأخرى أو من خلال البحث من خلال التكنولوجيا والتعلم الذاتي.

وفيما يتعلق بتجربة اليابان مع التقييمات الإلكترونية، تم اختبار تطبيق يحتوي على 40 ألف سؤال كأسئلة نموذجية ويستخدمه حوالي مليون طالب في جميع أنحاء اليابان. يستخدم هذا التطبيق لإجراء تقييمات أداء دورية على مستوى مدير المدرسة وإنشاء خطط علاجية لجميع مناطق الضعف لدى الطلبة، واستهداف سرعة الأداء وتقليل العبء على المعلم. ويتم أيضًا تصنيف تقييمات الأداء هذه إلكترونيًا، مما يساعد على تشجيع الطلاب على إكمال تقييمات الأداء بالتوازي مع مجالات ضعفهم وتقديم خطط العلاج.

وفي إطار مراجعة نظام التقييم، قال مسؤولون يابانيون إن تقييماً عاماً لطلاب الصف السادس والتاسع في اللغة اليابانية والرياضيات سيتم إجراؤه على مستوى البلاد في أبريل/نيسان، بهدف تقديم خطة علاجية للمناطق الضعيفة، وسيتم ذلك بمشاركة مركز المناهج الدراسية في هذه الخطط.

تعد اليابان رائدة عالميًا في إجراء تقييمات الأداء. تهدف تقييمات الأداء المحلية على المستوى الياباني، والتي تجرى كل شهر أبريل، إلى تقييم مستويات الطلاب والعمل على تحسينها. ولا يهدف التقييم إلى الأداء الأكاديمي فقط، بل يتضمن أيضاً قياس قدرات الطلبة غير المعرفية، فضلاً عن تحسين مستوى ومدى رضاهم وإبداء رأيهم في أهمية المواد التي تدرس لهم، مما يساهم بشكل منتظم في تطوير المستويات الأكاديمية والجسدية والنفسية للطلبة.

وكان في استقبال الوزير خلال زيارته الدكتورة نيفين حمودة مستشار الوزير للعلاقات الاستراتيجية ورئيس المدارس المصرية اليابانية، والدكتورة هالة السعيد رئيسة المجلس القومي للبحوث العلمية والإحصاء. هانم أحمد مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات وأميرة عوض منسق الوزارة لمنظمات الأمم المتحدة.