تقرير: دعوات التطهير العرقي في الضفة سيطرت على تلجرام وإكس خلال نوفمبر 2024

منذ 4 شهور
تقرير: دعوات التطهير العرقي في الضفة سيطرت على تلجرام وإكس خلال نوفمبر 2024

رصد تقرير صادر عن مركز صدى للحقوق الرقمية الاجتماعية، التصعيد المستمر للتحريض الرقمي الإسرائيلي ضد الفلسطينيين خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2024، حيث وصل عدد المحتوى التحريضي الذي تم رصده إلى 84 محتوى مختلفا.

وبحسب شبكة قدس الإخبارية، فإن هذه المواد كانت مليئة بخطاب الكراهية والدعوات الصريحة للطرد والتطهير العرقي وتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتي ضمت شخصيات إسرائيلية بارزة، من بينهم وزراء وأعضاء كنيست وسفراء ومسؤولون إسرائيليون. ضباط الجيش الإسرائيلي 21 محتويات.

وأظهر التقرير أن منصة تيليجرام هي الأكثر استخداما لنشر خطاب الكراهية بنسبة 61.99%، تليها منصة تطبيق واتساب بنسبة 2.34% وبنسبة 0.58% عبر منصة يوتيوب.

وبحسب التقرير، فإن 44.97% من المحتوى التحريضي ركز على دعوات التطهير العرقي وتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية، حيث تزامنت هذه الدعوات مع تصريحات مسؤولين إسرائيليين، من بينهم وزير المالية بتسلئيل سموتريش، الذي أعلن أن عام 2025 سيكون عام تقويض إسرائيل. السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية، مما دفع المستوطنين إلى تصعيد هجماتهم على الفلسطينيين رقميًا وعلى الأرض وتصاعدت وتيرة الاحتجاجات في ظل دعوة وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى هدم منازل الفلسطينيين وفرض السيطرة على القرى والتجمعات البدوية في الضفة الغربية.

في الوقت نفسه، استحوذت الدعوات لطرد الفلسطينيين من غزة على 30.2% من المحتوى الذي تمت مشاهدته، مع ارتفاع الأصوات المطالبة بترحيل مواطني غزة تحت ستار ما أسمته حكومات الاحتلال مثل إيتامار بن جفير بـ”الهجرة الطوعية”. وبتسلئيل سموتريش، الذي دعا إلى إعادة احتلال غزة من خلال تشجيع الهجرة وقطاع غزة، أصدر منشورات صريحة تدعو إلى تقليص من سكان قطاع غزة إلى النصف خلال عامين.

كما أشار التقرير إلى أن خطاب الكراهية ضد وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) شكل 6.71% من المحتوى، تزامنا مع مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون يقيد عمل الوكالة في الأراضي المحتلة ويحظر حملات التشهير. بهدف تشويه دور الأونروا واتهامها بـ”الإرهاب والعداء”.

وفيما شكل التحريض الإسرائيلي ضد مؤيدي فلسطين ما نسبته 18.12% من المحتوى، فقد تضمن التقرير حملات ممنهجة ضد الأكاديميين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وأنصار القضية الفلسطينية في مختلف دول العالم من السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى التحريض على الكراهية والانتهاكات المستمرة. لتبرير الفلسطينيين.

وبحسب التقرير، فإن هذا التحريض الممنهج ليس من قبيل الصدفة، بل هو انعكاس للسياسة الرسمية التي تنتهجها حكومة الاحتلال في السعي لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية على الأرض من خلال نشر خطاب الكراهية وتضليل الرأي العام العالمي، كما يستغلها الإسرائيليون لاستخدام القوة. الفضاء الرقمي لتبرير هجماتهم وتعزيز خطط الضم والاستيطان.


شارك