الإيكواس تمهل مالي والنيجر وبوركينا فاسو مهلة ستة أشهر لإعادة النظر في انسحابها
وتم السماح لتوغو والسنغال بالتوسط
أمهل مؤتمر رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) دول بوركينا فاسو ومالي والنيجر ستة أشهر حتى نهاية يوليو من العام المقبل لإعادة النظر في قرارها بالخروج من الكتلة الإقليمية. كما أذن لرئيسي توغو والسنغال بمواصلة دور الوساطة حتى نهاية الفترة الانتقالية لعودة الدول الأعضاء الثلاث.
وقال عمر توراي، رئيس مفوضي إيكواس، في تصريحات صحفية أمس، إنه وفقا لأحكام المادة 91 من معاهدة الإيكواس المعدلة، ستنتهي الدول الثلاث رسميا من العضوية في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا اعتبارا من 29 يناير 2025، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء غرب أفريقيا. وقالت صحيفة بريميوم تايمز النيجيرية إن هذه المرحلة هي فترة انتقالية تظل فيها أبواب المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا مفتوحة أمام الدول الثلاث.
ومن المتوقع أن يعقد رؤساء دول وحكومات المجموعة اجتماعا خاصا في الربع الثاني من عام 2025 للنظر والموافقة على كل من صيغ الانفصال وخطة الطوارئ للعلاقات السياسية والاقتصادية بين المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وجمهورية النيجر، جمهورية مالي وبوركينا فاسو.
ولم تسفر الجهود الدبلوماسية التي بذلها الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي والرئيس التوغولي فور غناسينغبي عن خطوات إيجابية لإقناع زعماء الدول المنسحبة بالعودة إلى الكتلة الاقتصادية الإقليمية.
تعتبر ملاحقة الانقلابيين العسكريين في غرب أفريقيا أكبر عائق أمام زعماء دول مالي والنيجر وبوركينا فاسو الذين يخططون للانسحاب بعد أن فرضت منظمة الإيكواس ملاحقات وعقوبات على بلدانهم بسبب الانقلاب العسكري وتأخر عملية الانقلاب. خطوات التحول الديمقراطي من خلال إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وخلال الاجتماع الأخير لرؤساء دول غرب أفريقيا أمس، قال رئيس نيجيريا بولا تينوبو: “دعونا نواصل العمل معًا من أجل تحقيق السلام والأمن والرخاء في غرب أفريقيا وبناء الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا كمجتمع من الأمم على أساس المثل العليا لدول غرب أفريقيا”. الحرية والعدالة والديمقراطية ورؤية الحكم الرشيد التي تتماشى مع التطلعات المشروعة لشعبنا.
