الحكومة تطرح مشروعا للاستثمار السياحي بنظام حق الانتفاع في الجيزة

تلتزم الحكومة بتنفيذ سياسة ملكية الدولة حيث نفذت عدداً من الإصلاحات الاقتصادية والإصلاحات في بيئة الأعمال للمساعدة في مواجهة تحديات تفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي خلق فرص العمل والاستثمارات والصادرات. وساهم ذلك في ارتفاع حصة القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات إلى 37% في العام المالي 2023/2024، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 48% وفقا للخطة الاقتصادية للدولة للعام المالي 2024/2025.

وأكد البنك الدولي مؤخرا أن وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول التي اعتمدتها مصر تعتبر الأولى من نوعها على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بينما أشار صندوق النقد الدولي في أبريل 2024 إلى أن مصر تنفذها إنها خطة قوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص. وهذا أمر بالغ الأهمية لجذب الاستثمار إلى مصر. كما ذكرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في فبراير 2024 أن مصر لديها مجال واسع لزيادة استثمارات القطاع الخاص وإنتاجيته.

وقال رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي في نوفمبر الماضي، إن وثيقة ملكية الدولة يتم إعدادها منذ ديسمبر 2022، ويتم مراجعتها كل ثلاث سنوات. لكن الظروف الحالية تجبرنا على مراجعتها بشكل مستمر ومن المحتمل جداً أن تكون هناك مراجعة لبعض القطاعات في الوثيقة ونسب الحضور الحكومي في المشاريع، وتم إضافة قطاعات جديدة إلى الوثيقة وفق المعايير الحالية التطورات.

ومعدات الحكومة لطرح عدد من المشاريع أخيرا على الاستثمار فيها، سواء حق الانتفاع أو نظام (PPP).

حق الانتفاع ليس مؤبدا كحق الملكية بل هو مؤقت ينتهى بانقضاء هذه شراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP). بحكم أو أكثر، يكون ذا طبيعة طويلة المدى، يسمى هذا النوع من وهي مؤسسة تمويلية خاصة بمنظمات ومؤسسات حكومية مباشرة.

عصير الخاص بالاستثمارات العامة والناتج القومي، وقدراته العظيمة للمشاركة والتصديرية والتنافسية فى جونسون ومن خلال تنويع المشاركة الفعالة مع الحليب الخاص لذلك أعلى عائد اقتصادي لأصول الدولة، التجريبية على ترسيخ المحطات القوية لتنظيم السوق، وإتاحة فرص استثمارية ذهبية فى واعدة، لكى مجتمع الأعمال والمستثمرون من خلال تحسين الخلايا العصبية.

وقت سابق من العام الجارى، شدد مصطفى مدبولى، رئيس المجلس الكومنولث، بسبب الشاورات مع مؤسسة التمويل الدولية ضوء النار واضح المعالم ووعزمها على المضى فقط فى التخارج من الشركات الحكومية بالقطاعات الصغيرة وفساح المجال القطاع الخاص فيما يتعلق بإطار الالتزام باتفاقية الملكية قامت الدولة بزيادة المساهمة الخاصة بالمشروبات الغازية إلى 65% من إجمالى الاستثمارات الدولة.

وتحرص الحكومة على تنفيذ ملكية الدولة، حيث تقوم بذلك مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والإصلاحات في بيئة الأعمال بما في ذلك يساعد فى تخفيف التحديات التي تواجه تفعيل دور الحليب الخاص، وزيادة حجم مساهمته فى النهائي المحلى الإجمالى، واحتمالات المشاكل والتصدير؛ مما يساهم فى نسبة كبيرة من المساهمين الخاص فى إجمالى الاستثمارات تصل إلى 37% خلال العام المالى 2023/2024، ومن المتوقع زيادتها والنسبة 48% عام 2024/2025.

أصبح البنك الدولي منذ وقت طويل أن وثيقة ملكية الدولة للأصول وهي تبنتها مصر تعتبر الأولى من نوعها على مستوى دول الشرق العام القادم سيكون عام 2024 إلى أن مصر تنفذ خطة قوية لتحقيق تنافس اقتصادي وتنافسي الفرص بين الوكيلين العامين، وهو أمر أساسي لجذب الاستثمارات الى مصر. كما أوضحت منظمة التعاون الاقتصادي في فبراير 2024 أن مصر يوجد بمجال واسع تماما لاستثمار الحليب وإنتاجه.

مؤتمر صحفى نوفمبر الماضي، قال رئيس الوزراء إن وثيقة الملكية العام القادم هو 2022 الظروف الراهنة التي يجب علينا أن نتوقعها، ومن ثم أن يكون هناك تفاصيل جزئية ليوم الاربعاء ونسب تواجد الحكومة فى المشروعات، وقد سجل ولادة جديدة بالوثيقة حسب التطور الحالة الراهنة.