وزارة العمل: تكثيف مراجعة نشاط شركات إلحاق العمالة بالخارج والداخل
وقالت وزارة العمل إنها تبين لها أن بعض مكاتب التشغيل لم تلتزم في الآونة الأخيرة بالقانون، مما دفعها إلى إلغاء تراخيصها بعد أن ثبت حصولها على مبالغ مالية تزيد على النسبة التي حددها القانون، كما وكذلك عدم مسك دفاتر قيد العمال وإصدار عقود للمواطنين بمبالغ مالية، وعند وصول العامل يجد نفسه في مكان تنفيذ العقد ويتبين أن العقد مخالف لأحكامه.
وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم أنها ستكثف عمليات التحقق من أنشطة الشركات التي تقوم باستقدام العمالة في الداخل والخارج، إضافة إلى تنظيم عمليات متابعة ومراجعات مع الشركات العاملة في هذا المجال وحفاظاً على حقوق المواطنين. معًا والتأكد من التزامهم بأحكام قانون العمل.
وأهابت الوزارة بجميع الشركات الالتزام بالنشاط المنوط بها طبقا للترخيص الوارد من الوزارة حتى لا تتعرض لإلغاء الترخيص وما يؤثر على سمعة العامل المصري في الخارج، وحثت المواطنين على الاكتفاء التعامل مع الشركات للتفاوض مع من لديهم ترخيص من وزارة العمل وليس مع الشركات التي تقوم بتشغيل الفانتوم.
وأشارت إلى أهمية التواصل مع مكتب تراخيص الأعمال في الوزارة والمديريات في كافة المحافظات للتأكد من حصول هذه الشركات على الترخيص وتوثيق العقد قبل سفر العامل إلى الخارج وحفاظاً على حقوق المهن التي تتطلب ذلك فمن الممكن لإجراء الامتحان المهني. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الوزارة على تسهيل تقديم أي خدمات مجانية للعمال المصريين.
