وزيرة التنمية المحلية تناقش نتائج التعاون المشترك مع فريق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

أكدت وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، الدكتورة منال عوض، أن وزارة البيئة تمثل نقطة الاتصال الوطنية للعديد من آليات التمويل الدولية التابعة للأمم المتحدة. ومن هذه الآليات: صندوق المناخ الأخضر، ومرفق البيئة العالمي، وصندوق التكيف. وهذا يتيح للوزارة دعم مشروعات مختلفة للوزارات الأخرى، مثل مشروع حماية الشواطئ التابع لوزارة الموارد المائية والري، والممول من صندوق المناخ الأخضر، والذي يُعد من أكبر المشروعات في المنطقة العربية.

لقاء مع نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

جاءت هذه التصريحات خلال لقاء الدكتورة منال عوض مع نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، غمار ديب، يوم السبت، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. تم خلال الاجتماع متابعة الإجراءات الحالية والمستقبلية للتعاون المشترك بين وزارة البيئة والبرنامج، والنجاحات المحققة في المشروعات المشتركة، فضلاً عن التحديات التي تواجهها. حضر الاجتماع أيضاً الدكتور محمد بيومي، مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والدكتورة هبة وفا، مدير برامج التنمية المحلية والدمج الاجتماعي وتمكين المرأة بالبرنامج، وهدى الشوادفى، مساعد الوزيرة للسياحة البيئية، وسها طاهر، رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية والتعاون الدولي، والدكتورة منى شهاب، منسق مشروع البنك الدولي بوزارة التنمية المحلية.

استعراض المشروعات المشتركة

أثناء الاجتماع، استمعت الدكتورة منال عوض إلى عرض شامل حول تقييم أوضاع المشروعات المنفذة بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال الفترة الماضية. تم تناول آليات العمل وطرق الإدارة، بالإضافة إلى نسبة التقدم المحققة في كل مشروع مقارنة بالجدول الزمني، والصعوبات التي تواجه التنفيذ، وسبل التغلب عليها.

التقارير الدولية والتنوع البيولوجي

أكدت الدكتورة منال عوض أن العرض تناول المشروعات ذات التعاون المشترك مع البرنامج في مجالات تغير المناخ والتنوع البيولوجي. تشمل هذه المشروعات الرئيسية التعاون في إعداد التقارير الدولية، التي تشكل التزامات الحكومة المصرية تجاه الاتفاقيات الدولية، ومنها تقارير الشفافية، وتقارير التنوع البيولوجي، وخطط التكيف الوطنية. تُعد هذه التقارير مرجعاً مهماً لعمل وزارة البيئة في مجالات متعددة مثل التغيرات المناخية، والمياه، والطاقة، والزراعة، وحماية السواحل، والتنوع البيولوجي.

مشروعات بيئية متميزة

كما استعرضت عوض عددًا من المشروعات التنفيذية في إطار اختصاصات وزارة البيئة، ومنها مشروع “جرين شرم” في شرم الشيخ، الذي يُعتبر من ثمار استضافة مصر لمؤتمر المناخ (COP27) ويُعد قصة نجاح كبيرة. بالإضافة إلى مشروع حماية البحر الأحمر، الذي يشمل نشاطات بيئية لحماية الشعاب المرجانية، ويعتبر نموذجاً للتعاون طويل المدى مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم المحميات الطبيعية في مصر. كما تم التطرق إلى مشروع حماية الطيور المهاجرة وعلاقته بالطاقة المتجددة، خاصة مزارع الرياح، الذي حقق نجاحات ملحوظة في حماية مسارات هجرة هذه الطيور.

دور وزارة البيئة في مشروعات التخفيف

شمل الاجتماع أيضًا استعراض الدور التنسيقي لوزارة البيئة في مشروعات التخفيف الخاصة بوزارة الكهرباء، الممولة من مرفق البيئة العالمي. تم مناقشة المشروع الحالي المتعلق بالمباني الموفرة للطاقة، وما تم تحقيقه من تقدم في هذا الصدد.

مشروعات الأوزون والتغيرات المناخية

تم عرض مشروعات الأوزون التي تُنفذ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، بالإضافة إلى الأنشطة المنفذة ضمنها. كما تم استعراض مشروع الخطة الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية والإجراءات المنفذة في هذا الشأن.

تطوير المحميات الطبيعية

اطلعت الدكتورة منال عوض أيضًا على عدد من مشروعات التعاون في المحميات الطبيعية، مثل مشروع قرية الغرقانة بمحمية نبق في محافظة جنوب سيناء، والذي يوفر خدمات متعددة للمواطنين داخل المحمية، ويخلق فرص عمل للسيدات والفتيات وأبناء البدو من خلال إنتاج المشغولات اليدوية وتسويقها. كما تم بحث الإجراءات المستقبلية لتنمية السياحة في المنطقة.

تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة

اختتمت الدكتورة منال عوض الاجتماع بالتأكيد على أهمية الاستمرار في التنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتسريع وتيرة الإنجاز وتوسيع نطاق المشروعات المشتركة لدعم جهود مصر في حماية البيئة. وشدَّدت على ضرورة تعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية لمواجهة التحديات العالمية وتعزيز مكانة مصر كنموذج إقليمي في العمل البيئي والمناخي.