إيهاب واصف يؤكد أن قانون تنظيم صناديق الذهب يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعة المالية

رحّب إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، بإعلان الحكومة عن إعداد مشروع قانون يهدف لتنظيم عمليات التداول والاستثمار في صناديق الذهب. تعتبر هذه الخطوة نقلة نوعية في تطوير صناعة الذهب في مصر، مما يعزز جاذبيته كأداة استثمارية آمنة وواعدة في المستقبل القريب.

خطوة نحو مركز إقليمي لتجارة الذهب

أوضح واصف أن هذا التوجه الحكومي يعكس خطة الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتصدير الذهب والمشغولات في المنطقة. إن إنشاء كيان مسؤول عن تنظيم السوق، بالإضافة إلى تأسيس مصفاة ذهب معتمدة دولياً، سيساهمان في ضبط المعايير الفنية لمعايرة الذهب محلياً وفق العيارات المعترف بها عالمياً. وهذا سيوفر الوقت والتكاليف مقارنة بالشحن للخارج.

زيادة الصادرات وتحسين الجودة

أشار واصف إلى أن القطاع شهد في السنوات الأخيرة طفرة غير مسبوقة في حجم الصادرات، مستفيداً من زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع المصرية وتطور التصميمات. كما تم التوسع في فتح أسواق جديدة في إفريقيا والخليج وأوروبا.

تعزيز الثقة في المنتج المصري

أكد واصف أن اعتماد المصفاة المحلية سيساعد في رفع تنافسية المنتج المصري، مما يعزز ثقة الأسواق العالمية في جودته. يتماشى هذا مع استراتيجية شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات لتطوير القطاع وزيادة تنافسيته دولياً.

التعاون مع الحكومة لتنظيم السوق

أضاف واصف أن شعبة الذهب والمعادن الثمينة مستعدة للتعاون الكامل مع الحكومة في صياغة الجوانب التشريعية والإجرائية للقانون الجديد، من خلال تقديم خبراتها الفنية لضمان تطبيق أفضل الممارسات العالمية في تنظيم السوق.

فرص استثمارية جديدة

شدد واصف على أن تنظيم صناديق الذهب سيوفر فرصاً استثمارية متنوعة للمستثمرين، ويفتح الباب أمام شريحة أكبر من المدخرين للدخول إلى السوق بشكل منظم.

تطوير الصناعة الوطنية

وأشار إلى أن هذه الخطوات تأتي في توقيت بالغ الأهمية، خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد على الذهب. إن دعم الصناعة الوطنية وتطوير بنيتها التحتية قد يجعل مصر ضمن أكبر 10 دول مصدرة للمشغولات الذهبية على مستوى العالم بحلول عام 2030، وفقاً للاستراتيجية الموضوعة بالتعاون مع الجهات المعنية.