انتعاش الاقتصاد المصري مع استمرار تراجع التضخم السنوي للشهر الثاني على التوالي
يستمر معدل التضخم السنوي في مصر في التراجع للشهر الثاني على التوالي، مما يعكس تأثير الإصلاحات الاقتصادية وجهود الحكومة لضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار.
تراجع معدل التضخم الشهري
سجل معدل التضخم الشهري في المدن انخفاضًا بنسبة 0.5% خلال يوليو 2025، مدعومًا بتراجع ملحوظ في أسعار السلع الغذائية. فقد انخفض قسم الطعام والمشروبات بنسبة 3%.
ساهم في هذا الانخفاض تراجع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 3.9%، بالإضافة إلى انخفاض أسعار الفواكه بنسبة 13.4% وانخفاض الخضروات بنسبة 7.2%. هذه التغيرات أسهمت في تهدئة وتيرة التضخم الشهري بشكل عام.
معدل التضخم السنوي
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم السنوي في مصر بلغ 13.9% في شهر يوليو، مقارنة بـ 14.9% في يونيو، ليكون هذا هو أدنى معدل للتضخم منذ مارس 2025.
شهدت بعض المنتجات، مثل الدواجن ومنتجاتها، تراجعًا كبيرًا في الأسعار، حيث انخفضت من حوالي 90 جنيهًا إلى 60 جنيهًا.
التغيرات في أسعار السلع
على أساس شهري، انخفض التضخم في يوليو بنسبة 0.5% مقارنة بشهر يونيو. وانخفضت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 4.9%، وكذلك الفواكه بنسبة 11%، والخضروات بنسبة 7%. في المقابل، ارتفعت أسعار الخبز والحبوب بنسبة 0.4% والمأكولات البحرية بنسبة 0.2%.
بشكل عام، تراجعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات في المناطق الحضرية بنسبة 3% مقارنة بشهر يونيو.
على الرغم من ذلك، شهدت أسعار السجائر والتبغ زيادة سنوية متوسطة بنسبة 14% نتيجة التعديلات على ضريبة القيمة المضافة التي دخلت حيز التنفيذ بداية شهر يوليو الماضي.
انتعاش الجنيه المصري
بدأ الجنيه المصري في الاستقرار أمام الدولار في أواخر يوليو، مع زيادة تدفقات العملات الأجنبية من سياحة وتحويلات. يتم تداول سعر الدولار حاليًا بين 48.46 و48.56 جنيه في البنوك، وهو أقل مستوى له في تسعة أشهر.
توقعات البنك المركزي بشأن التضخم
رفع البنك المركزي المصري توقعاته لمعدل التضخم السنوي المتوسط لعام 2025 إلى ما بين 15 و16%، مقارنةً بالتوقعات السابقة التي كانت بين 14 و15%.
وأشار البنك إلى أن السياسات المالية، مثل زيادة الضرائب وتقليص الدعم على الوقود، قد تُشكل مخاطر تصاعدية للتضخم في ظل اتفاق صندوق النقد الدولي مع مصر والتحولات السياسية الأوسع.
وتوقع البنك المركزي أن يستقر التضخم السنوي عند مستوياته الحالية لبقية عام 2025، قبل أن يبدأ في الانخفاض تدريجيًا في عام 2026.
