خبير اقتصادي يستعرض فوائد الضوابط الجديدة لبطاقات الائتمان للمسافرين

أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية في جامعة الدول العربية، أن القرارات الأخيرة التي أعلنها البنك المركزي المصري بشأن تخفيف القيود على استخدام البطاقات الائتمانية في الخارج تعكس التحسن الملحوظ في الوضع المالي للسوق المحلية وتوافر النقد الأجنبي. هذه الخطوات تعكس أيضًا ثقة البنك المركزي في استقرار السيولة الدولارية في مصر.

أبرز قرارات البنك المركزي

وأوضح غراب أن من أبرز هذه القرارات إلغاء متطلبات متابعة استخدام البطاقة الائتمانية من قبل العملاء أثناء تواجدهم خارج مصر. كما تم رفع الحد الأقصى لشراء الدولار للمسافرين إلى 10 آلاف دولار، بالإضافة إلى تخفيض عمولة البطاقات الائتمانية على المعاملات بالعملات الأجنبية من 5% إلى 3%. وأشار إلى أن هذه الإجراءات ستسهم في تسهيل سفر العملاء وتقليل تكاليف الشراء عند استخدام بطاقات الائتمان بالخارج. فعلى سبيل المثال، سيضطر العميل الذي كان يدفع 105 دولارات عند شراء منتجات بقيمة 100 دولار الآن لدفع 103 دولارات فقط، بفضل خفض العمولة.

تأثير القرارات على السوق المصرية

وأضاف غراب أن هذه القرارات تؤكد توافر كميات كبيرة من النقد الأجنبي لدى المصارف المصرية، مما يعزز القدرة الشرائية للأفراد والشركات. كما تسهل هذه التغييرات عمليات البيع والشراء وتحويل الأموال بين الشركات، مما يعكس توافق هذه الإجراءات مع احتياجات الأفراد وأصحاب الشركات ويدفع لزيادة القوة الشرائية في السوق المصري.

تعزيز النشاط الاقتصادي والإنتاج

كما يسهم رفع حد استخدام بطاقات الائتمان في تلبية احتياجات العملاء من النقد الأجنبي، مما يعزز النشاط الاقتصادي ويحفز الإنتاج في مصر.