ستاندرد تشارترد تتوقع نمو الاقتصاد المصري إلى 4.6% مع انخفاض الفائدة والتضخم
كشف بنك ستاندرد تشارترد عن توقعاته بشأن الاقتصاد المصري، مُشيراً إلى نمو متوقع بنسبة 4.5% في الناتج المحلي الإجمالي. كما يتوقع استمرار البنك المركزي المصري في خفض أسعار الفائدة، بالإضافة إلى تدفقات استثمارية تتجاوز 6 مليارات دولار من الكويت وقطر.
توقعات بنك ستاندرد تشارترد للاقتصاد المصري
أوضح تقرير بنك ستاندرد تشارترد الذي صدر مؤخراً بعنوان “التركيز العالمي – التوقعات الاقتصادية للنصف الثاني من عام 2025″، أن الاقتصاد المصري من المتوقع أن يبقى قوياً، مع استقرار الاقتصاد الكلي رغم التغيرات السريعة التي يشهدها العالم، خاصة في الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو.
أبرز التقديرات الاقتصادية
- تعزيز الثقة في الجنيه المصري نتيجة التدفقات القوية للنقد الأجنبي، بفضل الاستثمارات في القطاعات الرسمية وارتفاع معدلات الفائدة.
- توقع صرف مصر لأكثر من 50% من الحزم الاستثمارية التي تم التعهد بها من الكويت وقطر، والتي تقدر بحوالي 12.5 مليار دولار، بنهاية عام 2025.
- النمو المتوقع للناتج المحلي الإجمالي بمعدل 4.5% خلال السنة المالية 2026.
- تقلص عجز الحساب الجاري بفضل ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، التي زادت بنحو 60% على أساس سنوي في مارس، بالإضافة إلى انتعاش قطاع التصدير.
- من المتوقع أن يصل متوسط التضخم في مصر خلال السنة المالية 2026 إلى 11%، مقارنةً بنسبة 13.9% في يوليو 2025.
- توقعات بخفض البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة إلى 19.25% بنهاية 2025، مقارنة بالأسعار الحالية التي تبلغ 24% للإيداع و25% للإقراض.
- من المرجح أن يوجه صندوق النقد الدولي تركيزه نحو دفع الإصلاحات الهيكلية في مصر، مطالباً بسياسات مالية أكثر صرامة وتسريع جهود الخصخصة.
التوقعات العالمية
وعلى المستوى العالمي، يتوقع بنك ستاندرد تشارترد أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.1% في عام 2025، بعد خفض توقعاته السابقة البالغة 3.2%. كما يتوقع أن تصل نسبة النمو في أفريقيا ومنطقة جنوب الصحراء الكبرى إلى 4.1%، مدعومة بانخفاض تعرضها لتقلبات التجارة العالمية، مع ضرورة إجراء الإصلاحات الهيكلية للوصول إلى كامل إمكاناتها.
