فيتش تؤكد أن التحول الرقمي في مصر يتسارع بفضل الاستثمارات الحكومية والمشاريع العملاقة

تتوقع وحدة الأبحاث “بي إم آي” التابعة لـ فيتش سوليوشنز أن تتضاعف قيمة سوق تكنولوجيا المعلومات في مصر ثلاث مرات تقريبًا، من 3.5 مليار دولار إلى 9.2 مليار دولار بين عامي 2025 و2031. وتعود هذه الزيادة جزئيًا إلى التحسن في الظروف الاقتصادية الكلية والجهود الحكومية الكبيرة في تحديث البنية التحتية الرقمية.

قيادة البرمجيات والخدمات للتوسع في السوق

أوضحت “بي إم آي” أن قطاعات البرمجيات والخدمات ستكون في طليعة هذا التوسع، بفضل انخفاض معدلات انتشارها الحالية وتوجه مصر نحو أن تكون سوقًا ناشئة.

مشروعات تطوير قوية لدعم تكنولوجيا المعلومات

تشير مؤسسة “فيتش” إلى أن المشروعات الكبيرة مثل رأس الحكمة وجنوب البحر المتوسط والعاصمة الإدارية الجديدة ستعزز الطلب على حلول تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات والبنية التحتية الذكية، مما سيكون له فوائد ملموسة على قطاعي البرمجيات والخدمات.

تحولات في أنماط الاستيراد تدلل على مستقبل مشرق

تعكس التحولات الكبيرة في أنماط الاستيراد اتجاه السوق نحو الحلول السحابية والتقنيات المتخصصة لدعم مشاريع المدن الذكية الطموحة في مصر، مع انخفاض حجم واردات أجهزة الكمبيوتر التقليدية وازدياد الطلب على الشاشات المتطورة.

فترات النمو والتوقعات الاقتصادية

تتوقع “فيتش” أن يشهد سوق تكنولوجيا المعلومات في مصر نموًا قويًا بفعل زيادة الإنفاق وارتفاع الواردات، بالإضافة إلى الاستثمارات الضخمة في المشاريع الرئيسية، في وقت يبدأ فيه تراجع الضغوط الاقتصادية.

توقعات بتراجع التضخم وتأثيره على سعر الفائدة

تتوقع “فيتش” أن ينخفض التضخم في مصر بشكل ملحوظ اعتبارًا من عام 2025، بعد الارتفاع الكبير الذي شهدته البلاد بين عامي 2022 و2024 نتيجة انخفاض قيمة العملة والتحديات التي واجهت العرض. وتتوقع أن يصل متوسط التضخم إلى 15.3% في عام 2025، بعد 28.3% في 2024، مما يمنح البنك المركزي مساحة أكبر لخفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد.

نمو الناتج المحلي الإجمالي ودور الاستثمارات الحكومية

يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل 4.3% سنويًا بين عامي 2025 و2029، مما يعزز من توسع سوق تكنولوجيا المعلومات من خلال تعزيز الثقة الاقتصادية العامة وزيادة الواردات.

في تقرير عن التحول الرقمي في مصر، تبرز الحكومة دورها الفعال في تعزيز هذا الاتجاه من خلال استثمارات ومبادرات موجهة. وفي أبريل 2025، أعلنت وزارة التخطيط عن استثمار عام بقيمة 13 مليار جنيه مصري، مخصص لتطوير البنية التحتية الرقمية.

استثمارات ضخمة في مشاريع التحول الرقمي

تشمل الاستثمارات الجديدة إنشاء شبكات حكومية آمنة، وبناء حوالي 40 ألف برج اتصالات جديد، ورقمنة واسعة النطاق للخدمات العامة. كما تركز المبادرة أيضًا على تطوير المهارات الرقمية، من خلال برامج تدريبية موجهة لأكثر من 600 ألف متخصص في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات كجزء من الاستراتيجية الوطنية

تركز المشاريع الكبرى في مصر، مثل رأس الحكمة، وجنوب البحر المتوسط، والعاصمة الإدارية، ومدينة العلمين الجديدة، على التحول الرقمي كجزء أساسي من استراتيجيتها، وتتطلب استثمارات كبيرة في البنية التحتية الذكية.

ستعزز هذه المشاريع الطلب على حلول تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات، بما في ذلك أنظمة نقاط البيع وبرامج إدارة النزلاء، رغم أن حجمها قد لا يصل لمشاريع مماثلة في السعودية أو الإمارات، إلا أنها تحتفظ بفرص نمو هائلة.

استثمار تكنولوجيا المعلومات كمصدر رئيسي للعملة الصعبة

ومع استمرار السياحة كمصدر حيوي للعملة الصعبة، يُتوقع أن يصبح الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات في هذا القطاع محورًا رئيسيًا في السنوات المقبلة. تشير الاتجاهات بين عامي 2020 و2024 إلى تحولات رقمية كبيرة، حيث ارتفعت واردات الأجهزة إلى 72%، بينما شهدت واردات أجهزة الكمبيوتر التقليدية انخفاضًا حادًا بنسبة 68%.

في المقابل، ارتفعت واردات الشاشات بشكل كبير، حيث زادت من 13 مليون دولار في عام 2020 إلى حوالي 740 مليون دولار في عام 2024. يعكس هذا الاتجاه الطلب المتزايد على الشاشات المتطورة المستخدمة في مشروعات التجزئة والمدن الذكية وخدمات الأمن.

يشير انخفاض واردات الخوادم وأجهزة الكمبيوتر المركزية إلى الاتجاه المتزايد نحو الحلول السحابية وخدمات تكنولوجيا المعلومات المُستعانة بمصادر خارجية على الحوسبة التقليدية.