استطلاع: 40% من الألمان تؤرقهم تكاليف السكن
وجدت دراسة استقصائية أن 40% من الألمان يشعرون بعبء ثقيل أو شديد بسبب ارتفاع تكاليف السكن، سواء كان ذلك الإيجار أو مدفوعات ملكية المنزل.
وأظهر الاستطلاع الذي أجراه معهد فيريان لقياس مؤشرات الرأي نيابة عن حزب اليسار، أن أكثر من نصف الألمان يعانون من تكاليف إضافية مثل التدفئة أو الماء أو الكهرباء.
وشارك 1015 ألمانيًا في الاستطلاع في نهاية نوفمبر من العام الماضي، والذي قامت وكالة الأنباء الألمانية بتقييمه.
فقد ارتفعت تكاليف الإسكان بشكل حاد في السنوات الأخيرة، وخاصة في المدن الكبرى، في حين لا يزال بناء المساكن الجديدة متخلفاً عن أهداف الحكومة. ودفع هذا وزيرة البناء كلارا جيفيتس إلى الدعوة لقمة أخرى للإسكان يوم الخميس.
في الاستطلاع، كان 73% ممن شملهم الاستطلاع يؤيدون “بقوة” أو “إلى حد ما” وضع سقف للإيجار على مستوى البلاد.
وقد أيد ذلك جميع مؤيدي حزب اليسار الذين شملهم الاستطلاع، 86% من مؤيدي الحزب الديمقراطي الاشتراكي، و74% من مؤيدي الحزب الشعبوي اليميني البديل من أجل ألمانيا، و61% من مؤيدي التحالف المسيحي المحافظ. 55% من مؤيدي الحزب الديمقراطي الحر من أجل الاقتصاد.
وفي شرق ألمانيا، أيد 80% من السكان تحديد سقف للإيجارات، في حين بلغت نسبة المؤيدين في غرب البلاد 72%.
وفقاً لمكتب الإحصاء الفيدرالي، ينفق المواطنون في ألمانيا ما معدله 2.25% من دخلهم على السكن.
وبحسب تعريف الإحصائيين فإن 13% من السكان «مثقلون» وينفقون أكثر من 40% من دخلهم على السكن.
وفي “الأسر المعرضة لخطر الفقر” تبلغ نسبة الأشخاص المتضررين 43.2%.
وهذا ما يظهره استطلاع حزب اليسار: 70% من العائلات التي يقل دخلها الصافي عن 1500 يورو شهريًا قالت إنها مثقلة بتكاليف السكن.
وفي جميع فئات الدخل، بلغت نسبة المستأجرين 49%، في حين بلغت نسبة أصحاب المنازل الثلث فقط.
وقالت زعيمة كتلة “اليسار” البرلمانية في البوندستاغ، هايدي رايشينك، إن المواطنين يشعرون بالإحباط.
وتابعت: “لقد رأينا في برلين أن تحديد سقف للإيجارات يمكن أن يخفض الإيجارات بشكل فعال”.
ويعتبر حزب اليسار هذه القضية من أبرز القضايا في الحملة الانتخابية.
ووصف اتحاد نقابات العمال الألماني نتائج الائتلاف الحكومي الفاشل في هذا الملف بالواقعية.
وقال ستيفان كورزل، المدير التنفيذي للاتحاد: “لم يتم تنفيذ العديد من المشاريع المركزية في اتفاقية الائتلاف؛ وكان أحد أسباب ذلك هو الحزب الديمقراطي الحر، الذي يمثل فقط مصالح أصحاب العقارات”.
