وزير المالية يؤكد استمرارية دعم التعليم والصحة كاستثمار حيوي للمستقبل

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، في الإصدار الثاني عشر من تقرير “موازنة المواطن” للعام 2025/2026، الذي تصدره وزارة المالية، أن الموازنة الجديدة تعد “موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال، وهي موازنة كل المصريين”. تهدف هذه الموازنة إلى تعزيز الوضع المالي والاقتصادي الداخلي، دعم القطاع الخاص، وزيادة شبكة الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية. فالموازنة ليست مجرد خطة مالية، بل تعكس رؤية مجتمعية تستند إلى احتياجات المواطنين، مشيرًا إلى أن استمرار إصدار موازنة المواطن طوال 12 عامًا يعكس التزام وزارة المالية بالشفافية وحرصها على بناء الثقة مع المجتمع.

استثمار في المجتمع وأهداف الموازنة

أضاف كجوك أن الفترة المقبلة ستشهد تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال من خلال تقديم حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية للممولين، ما يسهم في زيادة النشاط الاقتصادي. وأكد أن الموازنة تتبنى خططًا شاملة لجميع شرائح المجتمع، بما في ذلك الأطفال، النساء، كبار السن والشباب.

وأوضح كجوك أن كل جنيه يُنفق من الموازنة يمثل رسالة دعم للمواطنين، تنعكس في المشاريع الخدمية والصحية. كما أكد أهمية الدعم المقدم لقطاعات التعليم والصحة باعتبارهما استثمارًا مستدامًا للمستقبل.

التركيز على الحماية الاجتماعية

أشار كجوك إلى العمل على تعزيز السياسات والمبادرات التي تستهدف الفئات المستحقة للدعم لضمان تخفيف تأثير التضخم. تستهدف موازنة العام المالي الحالي تنفيذ مبادرات تؤثر بشكل مباشر في حياة المواطنين، مع التركيز على رفع كفاءة الإنفاق العام لتحقيق توزيع عادل لثمار التنمية.

كما أضاف أن الوزارة ستعمل على توفير الدعم الكافي للفئات الأكثر احتياجًا، مما سيساهم في الحفاظ على مستوى مرتفع من النشاط الاقتصادي. وأكد أن تقرير “موازنة المواطن” يسعى إلى إرساء دعائم التواصل الفعّال مع مختلف شرائح المجتمع عبر عرض مبسط للأولويات الاقتصادية والتنموية.

آفاق الموازنة الجديدة

يعتبر ياسر صبحي، نائب الوزير للسياسات المالية، أن أرقام الموازنة تعكس توجه الوزارة، وأن موازنة 2025/2026 تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام. وشدد على ضرورة التوازن بين الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي عبر تمكين القطاع الخاص وتقليل أعباء الدين العام.

تظهر الموازنة أيضًا زيادة في المخصصات المالية للدعم والمنح لتصل إلى 742.6 مليار جنيه، تشمل 150 مليار جنيه لدعم المواد البترولية والكهرباء، و160 مليار جنيه للسلع التموينية، و54 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي.

دور برامج الحماية الاجتماعية

أكد صبحي أهمية برامج الحماية الاجتماعية مثل التغذية المدرسية، والتي تُعتبر أداة فعالة لتحسين صحة الطلاب وزيادة معدلات الحضور في العملية التعليمية، خاصة في المناطق الريفية. حيث تتم هذه البرامج بالتنسيق بين وزارات التعليم والصحة والتضامن الاجتماعي، بدعم من برامج دولية.

مشاريع جديدة وتواصل فعال

سارة عيد، مستشارة الوزير لشؤون شفافية الموازنة والمشاركة المجتمعية، أكدت أن الوزارة تعمل باستمرار على ضمان نشر التقارير المالية بشكل شفاف. تُعد موازنة المواطن وسيلة فعالة لإشراك المواطنين، خاصة الشباب، في رسم السياسات المالية.

كما أوضحت أن الوزارة أطلقت مسابقة لتعزيز مشاركة الشباب في إعداد تقرير “موازنة المواطن”، وقد شهدت إقبالًا كبيرًا من طلاب الجامعات وتنوعًا في الاهتمامات.

النموذج الوطني للموازنة التشاركية

أوضحت عيد أن النموذج الوطني للموازنة التشاركية يعزز الثقة بين الدولة والمواطنين. حيث يتم العمل على تطوير آليات التواصل بين الوزارة والمواطنين لضمان تحقيق الأولويات الحقيقية.

وأضافت أن الوزارة تسعى لتحقيق الشفافية المالية والتواصل المستمر مع المواطنين لتحسين مستوى الخدمات ورفع مستوى المعيشة.

خطوات نحو التنمية المستدامة

أشارت سارة عيد إلى أهمية المتابعة الميدانية للتحديات، لضمان تحقيق تنمية مستدامة تعود بالنفع على حياة المواطنين. شددت على ضرورة التعاون بين مؤسسات الدولة لتعزيز مستوى الخدمات.

وأوضحت أيضًا أن الشفافية المالية تُعتبر ركيزة هامة للحوكمة الرشيدة، وأنه ينبغي استخدام البيانات المالية لتحسين مفاهيم التثقيف المالي وإشراك الجمهور.

تحقيق المؤشرات المالية

أضافت أن جهود الوزارة ساهمت في ارتفاع مؤشر شفافية الموازنة، حيث حققت مصر تقدمًا ملحوظًا في مؤشرات المشاركة والشفافية، متجاوزة المتوسط العالمي، مما يعكس التزام الوزارة بتحقيق أهداف التنمية.