انطلاق ورشة العمل الثانية لصياغة اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي حسب وزارة التضامن

تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي النسخة الثانية من ورش العمل التفاعلية، التي تُعقد بمشاركة وكلاء الوزارة ومديري ومراجعي إدارات الضمان الاجتماعي بمديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية.

الهدف من ورش العمل

تهدف هذه الورش إلى التوعية بالقانون الجديد للضمان الاجتماعي، الذي صدق عليه السيد رئيس الجمهورية. يتم التركيز على التفسير الشامل والمفاهيمي والإجرائي للنصوص التي سيتم تجميعها لصياغة اللائحة التنفيذية لمواد قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2025.

إفتتاح الورشة الثانية

حضر افتتاح الورشة الثانية عدد من الشخصيات البارزة، مثل رأفت شفيق، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية، والمستشار كريم قلاوي، نائب رئيس مجلس الدولة، والدكتور أحمد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، إلى جانب قيادات العمل بالوزارة ومديري المديريات من عدة محافظات.

مدة وتفاصيل النشاطات

تمتد أعمال الورشة على مدار خمسة أيام، وتتضمن جلسات تدريبية وتطبيقات عملية تركز على الجوانب الفنية والقانونية. يهدف ذلك إلى ضمان حوكمة الإجراءات، وتقديم خدمات متميزة للفئات المستهدفة. يُعتبر القانون عنصراً أساسياً لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حياة كريمة لجميع المواطنين، مما يساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والأمن المجتمعي.

مواضيع النقاش في الورش

تتناول الورش استراتيجيات الحماية الاجتماعية الوطنية والتحديات التي تواجه تطبيق برامج الضمان الاجتماعي. كما تشمل آليات التنسيق مع الجهات الشريكة وسبل تحسين كفاءة الاستهداف، مع التركيز على الانتقال من الدعم المباشر إلى التمكين الاقتصادي.

تمكين الفرق وتعزيز الفهم القانوني

تركز الورش أيضاً على تعزيز الفهم بالمفاهيم القانونية والإجرائية لمواد القانون، وتوعية المستفيدين بحقوقهم وواجباتهم. كما تهدف إلى تمكين فرق العمل بالمديريات من التطبيق الدقيق للإجراءات، مما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وشفافية، وتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية الشاملة.