وزير المالية يؤكد أهمية تحسين استغلال الأصول الحكومية لتحقيق التنمية المستدامة

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، حرص الحكومة على الاستخدام الأمثل للموارد والأصول المملوكة للدولة، من خلال تعزيز قدرة الشركات العامة على النمو وتحقيق الأرباح. يهدف ذلك إلى تكامل الجهود مع الدولة لتحقيق نشاط اقتصادي أكثر ديناميكية، وذلك ضمن رؤية شاملة للسياسات المالية والاقتصادية التي تدعم الإنتاج والتصدير، مما يسهم في بناء اقتصاد أكثر تنافسية وجذب الاستثمارات.

تيسير الإجراءات المالية

وأشار كجوك خلال لقائه مع المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، في مقر وزارة المالية بالعاصمة الإدارية، إلى أهمية تيسير إجراءات التسويات المالية بين شركات قطاع الأعمال العام والجهات التابعة لوزارة المالية. الهدف هو ضمان الاستدامة المالية والحياد الضريبي والتنافسي.

استراتيجية الوزارة لتحسين الأداء

من جانبه، أكد شيمي أن الوزارة تسعى لاستغلال الأصول المملوكة لشركات قطاع الأعمال بالشكل الأمثل، عن طريق استراتيجيات متكاملة وخطط تنفيذية واضحة. يتم التركيز على تحسين الأداء وتطوير نظم الإدارة لرفع كفاءة التشغيل، بهدف تحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.

تعظيم عوائد الأصول

وأفاد شيمي بأن خطة الوزارة ترتكز على زيادة عوائد الأصول وتحويلها إلى مصدر مستدام لدعم النمو الاقتصادي. يتم ذلك عبر مشروعات تطوير وإعادة هيكلة تعزز من إنتاجية الشركات وتزيد قدرتها التنافسية محليًا ودوليًا.

تعزيز التنسيق بين المؤسسات

وشدد على أن التكامل والتنسيق المستمر بين مؤسسات الدولة يشكل ركيزة أساسية لتحقيق الأهداف التنموية، مما يسهم في بناء اقتصاد قوي ومستدام.