الخارجية الفلسطينية تبدأ حملة دبلوماسية قوية لمواجهة مؤامرة احتلال غزة

أطلقت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية حملة سياسية ودبلوماسية وقانونية تستهدف مراكز صنع القرار في الدول ومكونات المجتمع الدولي. تهدف الحملة إلى مطالبة هذه الجهات بتحمل مسؤولياتها تجاه النتائج الكارثية الناتجة عن قرارات الكابينت الإسرائيلي بشأن احتلال كامل قطاع غزة وفرض السيطرة الإسرائيلية عليه.

المخاطر على المدنيين الفلسطينيين

تحذر الحملة من المخاطر الحقيقية الناتجة عن هذه القرارات، والتي تهدد فرص نجاة المدنيين الفلسطينيين في غزة من دائرة الموت المحتم. تنجم هذه المخاطر عن تصعيد عمليات القصف الجماعي، وتعميق حالة المجاعة، وفرض النزوح القسري على أكثر من مليون فلسطيني. وفي هذا السياق، يسعى الاحتلال لحشر أكثر من مليوني مواطن في أقل من 10% من مساحة القطاع، مما يهدد بتهجيرهم قسراً بطرق متنوعة.

حرب الاحتلال بلا مبرر

أكدت وزارة الخارجية أن قرارات الكابينت تكشف حقيقة الحرب المستمرة ضد سكان القطاع والمدنيين الفلسطينيين دون أي مبرر.

فشل مجلس الأمن الدولي

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن فشل مجلس الأمن الدولي في فرض وقف فوري لإطلاق النار، وكذلك الإفراج عن الرهائن والأسرى، وحماية المدنيين، ووقف جريمة تجويعهم، قد منح حكومة الاحتلال غطاءً لتنفيذ مخططات الإبادة والتهجير.

دعوة لتدخل دولي عاجل

وختامًا، طالبت الوزارة بتدخل دولي حقيقي لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين، وتنفيذ إعلان نيويورك بشكل عاجل.