أسعار السيارات تسجل انخفاضاً لأول مرة منذ سنوات بعد تحرير سعر الصرف وبدء التصنيع المحلي

بدأت أزمة أسعار السيارات تنفرج بعد انخفاض الأسعار في مصر بين 10% و20%. تزامنت هذه الأزمة مع ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، حتى اتخذت الحكومة قراراً حازماً في مارس 2024 بتحرير سعر صرف الدولار، مما أسهم في استقرار نسبي في سعر الدولار، الذي يعد العملة الأساسية للاستيراد في مصر. وقد شهدت أسعار معظم السلع، خاصة المستوردة، ارتفاعات ملحوظة.

ارتفاع أسعار السيارات

تعتمد مصر بشكل رئيسي على استيراد سيارات الركوب كمصدر كامل. لذا، شهدت أسعار السيارات ارتفاعات ملحوظة خلال عامي 2023 و2024، نتيجة لزيادة سعر الدولار.

جهود الحكومة لدعم الصناعة المحلية

اتخذت الحكومة خطوات لتقديم التسهيلات والتمويلات النقدية للمصنعين والمهتمين بصناعة السيارات في مصر. الهدف هو إنتاج بعض أنواع سيارات الركوب محلياً، مما يعكس التوجه الجاد لدعم الصناعة الوطنية.

تخفيضات في أسعار السيارات الجديدة

في هذا الإطار، ذكر أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن سوق السيارات يشهد حالياً تنافساً غير مسبوق خلال الشهرين الماضيين. حيث قامت الوكالات الكبرى بخفض أسعار موديلاتها الجديدة بين 10% و20%. وقد وصلت التخفيضات في بعض الطرازات إلى 200 ألف جنيه، مع بدء تصنيع بعض السيارات محلياً.

أثر التصنيع المحلي على السوق

أشار أبو المجد في تصريحاته إلى أن التصنيع المحلي أجبر بعض الوكلاء والمستوردين على خفض الأسعار للحفاظ على حصة لهم في السوق، خاصة مع طرح فئات جديدة من السيارات المجمعة محلياً بأسعار تنافسية، وسط تراجع في الطلب بالمقارنة مع السنوات السابقة. وهذا خلق ضغطاً كبيراً على الشركات للدخول في هذه المنافسة.

توقعات الأسعار المستقبلية

توقع أبو المجد أن تصل نسبة التخفيضات على أسعار السيارات في مصر إلى 30% للسيارات الجديدة و25% للسيارات المستعملة بحلول نهاية عام 2025، خاصة بعد أن تراجعت الأسعار بنسبة 25% منذ عام 2025.