الرئاسة الفلسطينية تندد بقرار إسرائيل باحتلال غزة وتعبر عن إدانتها لجريمة مكتملة الأركان

عبرت الرئاسة الفلسطينية عن رفضها وإدانتها الشديدة للقرارات الخطيرة التي أقرها “الكابينت” الإسرائيلي، والتي تتضمن إعادة احتلال قطاع غزة بالكامل، وتهجير ما يقارب مليون فلسطيني قسراً من مدينة غزة وشمال القطاع إلى الجنوب. إن هذه الأفعال تمثل جريمة مكتملة الأركان، وهي استمرار لسياسة الإبادة الجماعية والقتل الممنهج، فضلاً عن التجويع والحصار، مما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية.

تحذيرات من كارثة إنسانية

حذرت الرئاسة في بيانها الصادر اليوم الجمعة من أن هذه الخطط الإسرائيلية، القائمة على القتل والتجويع والتهجير القسري، ستؤدي إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة. كما تدين الرئاسة ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية من استيطان وضم للأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى إرهاب المستوطنين والاعتداء على المقدسات ودور العبادة المسيحية والإسلامية. كما تشمل تلك الجرائم حجز الأموال الفلسطينية وتقويض تجسيد مؤسسات الدولة الفلسطينية، الأمر الذي يهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

تمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه

أكدت الرئاسة أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بسياسة الإملاءات أو فرض الوقائع بالقوة، وأنه متمسك بحقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

الإجراءات الدولية المطلوبة

في ظل هذا التصعيد الخطير، قررت دولة فلسطين اتخاذ اتصالات عاجلة مع الجهات المعنية على مستوى العالم، والتوجه الفوري إلى مجلس الأمن الدولي لطلب تحرك عاجل وملزم لوقف هذه الجرائم. كما دعت أيضًا لعقد اجتماعات طارئة لمنظمة التعاون الإسلامي ومجلس جامعة الدول العربية، لتنسيق موقف عربي وإسلامي ودولي موحد يضمن حماية الشعب الفلسطيني ووقف العدوان. كما ناشدت الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للتدخل لوقف تنفيذ هذه القرارات، والعمل بدلاً من ذلك على الوفاء بوعده بوقف الحرب والسعي نحو السلام الدائم.

ضرورة التحرك الإنساني

طالبت الرئاسة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ووكالاتها، بالإضافة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتحرك الفوري لإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة والوقود دون أي قيود أو شروط، وضمان وصولها إلى جميع أبناء شعبنا في قطاع غزة. خاصة في ظل التهجير القسري والظروف المأساوية التي يعيشها مئات الآلاف من النازحين.

دعوة لتكامل المسؤوليات

جددت الرئاسة تأكيدها أن السبيل الوحيد لوقف هذه المأساة وضمان الأمن والاستقرار هو تمكين دولة فلسطين من تولي كامل مسؤولياتها في الحكم والأمن في قطاع غزة. وهذا يجب أن يتم كجزء لا يتجزأ من دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وضمن حل سياسي شامل ينهي الاحتلال الإسرائيلي وينفذ قرارات الشرعية الدولية.