فوزي يؤكد ضرورة التزام الدولة بتوفير سكن بديل لمستحقي ملاك الإيجار القديم

أكد محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي، أن الدولة ملتزمة بتوفير سكن بديل لملاك الإيجار القديم المستحقين.

تفاصيل القانون الجديد

وتابع الوزير خلال مؤتمر صحفي عُقد في مقر مجلس الوزراء، أن جميع العقود المبرمة بعد 31 يناير 1996 لا تخضع لأحكام القانون، مما يعني أن القيمة الإيجارية سارية مهما كان مقدارها.

تغييرات في العقود القديمة

وأشار إلى أن العقود التي أُبرمت قبل 31 يناير 1996 ستتم مراجعتها بعد مرور سبع سنوات، حيث سيتم تحرير العلاقة بين الطرفين.

التزام الحكومة تجاه المواطنين

كما تناول الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في تصريحاته أن القانون ليس مجرد التزام لأي حكومة معينة، بل هو التزام للدولة، حيث ستلتزم جميع الحكومات القادمة بما سيتم الاتفاق عليه.

دعم المستأجرين

وأعرب مدبولي عن أهمية دعم الحكومة للمستأجرين وضمان وجود سكن بديل، مؤكداً على حرصه على متابعة هذا الملف بصفة دورية.

النظر في حقوق الملاك والمستأجرين

وأضاف مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي بوابة البلدي للحكومة الذي عُقد بالعلمين الجديدة: “سعينا لحل القضية بطريقة توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع إدراكنا الكامل لحساسية هذا الملف، وحرصنا على عدم تأثير ذلك على المواطن البسيط الذي قد لا يستطيع تحمل أي زيادة في القيم الإيجارية.”

وعود الحكومة

وشدد مدبولي على أن الدولة ملتزمة تمامًا بتوفير بدائل للوحدات الإيجارية التي يقطنها مواطنون غير قادرين على التعامل مع الزيادة في القيمة الإيجارية. وأكد: “أتابع ما يُثار على السوشيال ميديا حول وجود الحكومة بعد سبع سنوات أو أي تغييرات قد تحدث في هذا الوقت، ولكن أود أن أوضح أن القانون هو التزام للدولة غير مرتبط بالأفراد أو الحكومات.”

متابعة الموقف على السوشيال ميديا

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه يتابع باستمرار ما يُثار على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن هذا الملف، موضحًا: “نحرص على تطبيق القانون بعدالة وبطرق تمنع الضرر عن أي طرف.”