قانون الإيجار القديم فوزي يوضح كيفية حساب قيمة الأجرة الشهرية في جميع المحافظات

أكد المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أنه سيتم تشكيل لجان في المحافظات لحصر أعداد الإيجارات القديمة ومعايير تقسيمها.

تعزيز الشفافية في تطبيق قانون الإيجار القديم

وأوضح فوزي في المؤتمر الصحفي بوابة البلدي الذي يعقده رئيس الوزراء، أن قانون الإيجار القديم لا يمثل خسارة لأي طرف بشكل منفرد، ولا يفضل طرفًا على آخر. بل يسعى لتحقيق استفادة لجميع الأطراف، مما يجعل الجميع رابحًا. كما أشار إلى أن الحكومة تحمّلت الجزء الأكبر من المسؤولية المتعلقة بمشروع القانون، الذي تضمن فترة انتقالية مدتها 7 سنوات لإخلاء الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم، بدلاً من 5 سنوات، وهو ما يعد فترة كافية لتحقيق التوازن بين مصالح جميع الأطراف.

تفاصيل قانون الإيجار القديم

وأشار إلى أن القانون ينص على زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير أغراض السكن بواقع خمسة أضعاف القيمة الإيجارية الحالية.

كما يتضمن زيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لأغراض السكن ولغير أغراض السكن بشكل دوري سنوي بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية.

تطبيق القانون على العقود القديمة

وأضاف فوزي أن جميع العقود التي أبرمت قبل تاريخ 31 يناير 1996 ستخضع لأحكام القانون. حيث سيتم تحرير العلاقة بين الطرفين لتكون 7 سنوات للأغراض السكنية و5 سنوات لغير السكنية.

معايير جديدة للقيمة الإيجارية

وذكر أن القانون يفرق بين القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأغراض السكنية في المناطق المتميزة، بحيث تصل إلى عشرين ضعفًا للقيمة الإيجارية السارية، مع حد أدنى قدره 1000 جنيه. بينما حدد عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات في المناطق المتوسطة والاقتصادية، مع حد أدنى مقداره 400 جنيه للوحدات في المناطق المتوسطة و250 جنيهًا للوحدات في المناطق الاقتصادية.