الرقابة المالية تعلن عن ضوابط جديدة لتنظيم منصات الاستثمار العقاري الرقمية

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم (125) لسنة 2025، الذي يتناول ضوابط إنشاء المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، للمرة الأولى.

تنظيم جديد لتعزيز الاستثمار العقاري

يعتبر التنظيم الجديد الذي أطلقته الهيئة خطوة هامة لتسهيل الاستثمار الفردي في حصص الملكية المشتركة بالوحدات العقارية. يتم ذلك عبر وثائق استثمار مقدمة من صناديق استثمار عقاري عبر منصات رقمية، مع الحصول على تراخيص خاصة بالترويج وتغطية الاكتتابات. يهدف هذا التنظيم إلى تطوير منتجات استثمارية مبتكرة وبأسعار معقولة، تلبي تطلعات المستثمرين وتعزز الشمول المالي والاستثماري.

إطار قانوني شامل

وضعت الهيئة إطاراً قانونياً متكاملاً ينظم عمل جميع المنصات الرقمية المخصصة للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، مما يسهم في خلق بيئة استثمارية آمنة وشفافة. هذا يتطلب أيضًا توفيق أوضاع النماذج الحالية لمنصات الاستثمار العقاري، وتمكين مقدمي المشاريع من التعرف على المتطلبات اللازمة لعرض هذه المشاريع عبر المنصات الرقمية المرخصة.

اجتماعات وتنسيق مع المعنيين

عقدت الهيئة عدة اجتماعات مع قيادات قطاع التطوير العقاري وأصحاب المنصات الإلكترونية المعنية ببيع حصص عقارية للجمهور. يهدف ذلك إلى فتح قنوات الحوار وتبادل الآراء مع جميع الأطراف المعنية لإصدار قرارات تسهم في تحقيق تنمية حقيقية. تم خلالها استعراض رؤية الهيئة لتنظيم الأنشطة وفقاً للقوانين المالية غير المصرفية.

تعريف المنصات الرقمية

نص القرار على تعريف المنصة الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري كنموذج عمل رقمي يعتمد على التكنولوجيا لممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية، المعتمد من الهيئة، والذي يسمح بالاكتتاب واسترداد الوثائق، وتوفير البيانات اللازمة لإتمام هذه العمليات.

ضوابط التسجيل والإفصاح

يتطلب من المنصة تسجيل الراغبين في الاستثمار بعد التحقق من استيفاء الشروط، بما في ذلك اجتياز اختبار المعرفة الموجه من الهيئة. كما يتعين عليها توفير قنوات دفع إلكترونية آمنة وفتح حسابات لدى شركة الإيداع والقيد المركزي.

التواصل والدعم للمستثمرين

الإجراء يتضمن أيضاً إلزام المنصة بإتاحة وسائل اتصال دائمة بين صناديق الاستثمار العقاري والمستثمرين للرد على استفساراتهم، مع ضرورة الالتزام بسرعة التعامل مع أي شكاوى. كما يجب تقديم تقرير ربع سنوي حول الشكاوى ومتابعة مستجداتها.

آليات الاستثمار والتقارير

يجب على المنصة الإفصاح عن المعلومات التي يحتاج المستثمر للاطلاع عليها قبل التسجيل، مثل شروط التسجيل وآلية التعامل مع الشكاوى ومخاطر التشغيل. كما يُطلب إنجاز تقارير عن صافي قيمة وثيقة الاستثمار شهرياً. 

استرداد الوثائق وحقوق المستثمرين

تم تنظيم عملية استرداد الوثائق وفقاً لشروط مذكرة المعلومات المعتمدة، مع تحديد الحد الأقصى للاسترداد وفقاً للقانون، ويسمح لشركة الصندوق بتمويل عمليات الاسترداد من السيولة المتاحة.

التزامات قانونية وإفصاحات

يجب على المنصة توفير معلومات متعلقة بقيمة الوثائق والأرباح وتوزيعاتها، إضافةً إلى أي أحداث مؤثرة على الاستثمار، وتوثيق كافة المعلومات ذات الصلة بما يضمن حماية حقوق المستثمرين.

ضوابط الاستثمار الرقمي

خلال عملية الاكتتاب، يتعين أن يتضمن نموذج الطلب إقراراً بالمخاطر، فضلاً عن إصدار إشعارات إلكترونية للمستثمرين بعد اكتمال عملية الاكتتاب، مع توفير نموذج خاص للاكتتاب الرقمي.

الأطراف المعنية في المنصة

تشمل الأطراف المعنية في المنصة مدير المنصة وصندوق الاستثمار العقاري ومدير الاستثمار وشركة خدمات الإدارة، بالإضافة إلى المكتتبين وشركات الإيداع.

تعمل الهيئة على دعم جهود التنظيم لتسهيل فرص الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين، مما يساهم في تعزيز الشفافية والمزيد من الأمن في الأنشطة الاستثمارية.