البنك المركزي يعلن توقعاته بتغطية أكثر من 11% من الاحتياجات التمويلية الإجمالية

كشف تقرير السياسة النقدية الصادر عن البنك المركزي أنه من المتوقع تغطية أكثر من 11% من إجمالي الاحتياجات التمويلية خلال السنة المالية 2026/2025 من خلال التمويل الخارجي.

نسبة الاحتياجات التمويلية من المصادر المحلية

أفاد التقرير بأن إجمالي الاحتياجات التمويلية في الفترة من 2023/2022 إلى 2025/2024 قد تم تلبيتها عبر مصادر محلية بنسبة 90%.

استراتيجية تحسين محفظة الدين

يتماشى هذا التحول مع الهدف الرئيسي المتمثل في زيادة متوسط عمر محفظة ديون أجهزة الموازنة العامة للدولة، والذي يبلغ حاليًا حوالي 3.3 سنة. وقد شهدت المحفظة فترة من الاستقرار، مما سيساهم في تقليل أعباء الفوائد ويتيح مجالاً ماليًا أكبر مع مرور الوقت، بحسب تصريح البنك المركزي.

جهود خفض مخاطر إعادة التمويل

تشمل الجهود المبذولة لخفض مخاطر إعادة التمويل المرتبطة بأسعار الفائدة وتخفيف أعباء مدفوعات الفوائد المستقبلية، توسيع قاعدة المستثمرين وتنويع الأدوات المالية. وتتضمن هذه الإجراءات إصدار الصكوك والسندات الخضراء، بالإضافة إلى السندات الدولية المقومة بالعملات المحلية، مثل السندات المقومة بالين الياباني واليوان الصيني، التي صدرت خلال عامي 2022 و2023.

توقعات مستقبلية لمدفوعات الفوائد

أوضح البنك المركزي أن التحسن في الأوضاع التمويلية من المتوقع أن يساعد في تقليل أعباء خدمة الدين على المدى المتوسط، لاسيما مع التيسير المستمر في السياسات النقدية العالمية. وتشير التوقعات إلى أنه ستتراجع مدفوعات الفوائد تدريجيًا من 11.3% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026/2025 إلى 7.7% بحلول السنة المالية 2029/2028، مما يعزز جهود ضبط الأوضاع المالية العامة ويدعم الاتجاه التنازلي للتضخم.