بشاي يؤكد دور الغرف التجارية كشريك أساسي في مبادرة خفض الأسعار لتخفيف الأعباء عن المواطنين
أكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن مبادرة خفض الأسعار التي أعلنتها الحكومة مؤخرًا تمثل خطوة مهمة في توقيت بالغ الحساسية. كما تُجسد هذه المبادرة حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، ولا سيما محدودي ومتوسطي الدخل، في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
اجتماع وزاري لمناقشة المبادرة
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية، بحضور أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، ومجموعة من رؤساء الغرف التجارية بالمحافظات ورؤساء الشُعب النوعية. الهدف من الاجتماع هو وضع آليات تنفيذية تضمن استقرار الأسواق وضبط الأسعار خلال المرحلة المقبلة.
زيادة المعروض من السلع الأساسية
أوضح بشاي أن الاجتماع ناقش آليات معالجة لزيادة المعروض من السلع الأساسية، ومراجعة سلاسل التوريد والتسعير. يسعى هذا الأمر إلى تحقيق توازن سعري حقيقي دون التأثير على جودة المنتجات أو انتظام تدفقها للأسواق. كما شدد على قدرة القطاع التجاري، بما في ذلك المستوردين والموزعين، على المساهمة الفعالة في إنجاح المبادرة من خلال التخلي عن جزء من هامش الربح لدعم القدرة الشرائية للمواطنين.
تعميم المبادرة في جميع المحافظات
وشدد بشاي على أن مبادرة خفض الأسعار لن تقتصر على القاهرة أو الإسكندرية أو المحافظات الكبرى فقط، بل سيتم تعميمها في جميع أنحاء الجمهورية. سيتم ذلك من خلال التنسيق الكامل بين الاتحاد العام للغرف التجارية والغرف في مختلف المحافظات، لضمان وصول آثار المبادرة إلى كافة المواطنين في الريف والحضر على حد سواء. يسعى هذا التوجه إلى تعزيز العدالة في توزيع السلع واستقرار الأسواق على نطاق وطني شامل.
أهمية الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص
ونوّه بشاي إلى أن استمرار الحوار المباشر بين الحكومة وممثلي مجتمع الأعمال يعد من أهم مفاتيح نجاح السياسات الاقتصادية. كما دعا إلى إزالة أي معوقات بيروقراطية قد تعرقل انسياب السلع أو ترفع من تكلفة تداولها. وأكد أن الاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة أحمد الوكيل، سيظل في طليعة الداعمين لأي جهد وطني يستهدف استقرار الأسواق ومصلحة المستهلك.
