وزير الاستثمار يؤكد أن البورصة المصرية ستشهد نشاطًا غير مسبوق مع الطروحات الحكومية الجديدة

أكد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن البورصة المصرية ستشهد خلال الفترة المقبلة حركة غير مسبوقة، نتيجة لدخول طرح حقيقي وجاذب، تعد له الدولة بجدية في قطاعات متنوعة.

استعدادات هيئة الاستثمار لدعم البورصة

وأشار الخطيب إلى أن هيئة الاستثمار تعمل بالتعاون مع البورصة المصرية على إعداد حزمة من الحوافز والمزايا الاستثمارية الموجهة للشركات المقيدة، بهدف تشجيع القيد وتوسيع قاعدة الشركات المدرجة، وتعزيز استخدام البورصة كأداة تمويل رئيسية للنمو.

خطط واضحة لدعم الطروحات

ولفت الخطيب إلى أنه يتم حالياً العمل على دفع ملف الطروحات بخطى واضحة، من خلال تصور مؤسسي جديد يهدف إلى تحويل التخارج من بعض الشركات العامة إلى فرصة لتعظيم العائد، سواء عبر مستثمر استراتيجي أو من خلال الطرح العام في البورصة.

أهمية الشفافية في عملية الإصلاح

وأكد الخطيب أنه قد تولى هذا الملف خلال الفترة الماضية، ضمن جهود إعادة تنظيم شاملة تهدف إلى تسريع وتيرة التنفيذ وتعزيز الشفافية. حيث يمثل هذا الملف أولوية وطنية خلال المرحلة المقبلة، سواء من حيث استهداف شركات جديدة للقيد أو تعميق السوق من خلال توسيع قاعدة المستثمرين.

إجراءات تشريعية لتخفيف الأعباء المالية

كما أكد الخطيب أنه يتم العمل على مجموعة من التعديلات التشريعية التي تستهدف تخفيف الأعباء المالية وتوسيع نطاق الأدوات المالية، وتشجيع الاستثمار بالبورصة، وتعزيز قدرة السوق المصري على جذب الاستثمارات الأجنبية. ولفت إلى أن الدولة تعتبر تطوير سوق المال ركيزة أساسية في منظومة الإصلاح الاقتصادي.

فتح آفاق جديدة أمام المستثمرين

جاءت كلمة وزير الاستثمار خلال افتتاحه جلسة التداول اليوم بالبورصة، بمناسبة بدء اجتماعات مجلس إدارة البورصة المصرية في دورته الجديدة 2025-2029.

تعزيز دور البورصة في الاقتصاد الوطني

وأوضح الخطيب أن البورصة المصرية لعبت دورًا محوريًا في الاقتصاد الوطني على مدار أكثر من 140 عامًا، كمؤسسة مالية تتطور باستمرار لتواكب تطورات الاقتصاد، وتخدم أهداف الدولة في النمو والتشغيل. وأشار إلى أن البورصة تعكس حالة الاقتصاد وثقة المستثمر، وهو ما ظهر بوضوح في أداء السوق خلال الفترة الأخيرة، بالتوازي مع التحسن الملحوظ في المؤشرات الاقتصادية خلال الأشهر الماضية.

استراتيجية شاملة لتطوير السوق المالي

وأوضح الوزير أن ذلك جاء مدفوعًا بتبني البورصة المصرية لاستراتيجية تطوير متكاملة، تتضمن أهدافًا واضحة لتحديث قواعد القيد، وتطوير آليات التداول، وإدخال أدوات مالية جديدة، إلى جانب الترويج للسوق ونشر الثقافة المالية بين المتعاملين. وقد ساهمت هذه الخطوات في تعزيز كفاءة السوق وزيادة قدرته على مواكبة الإصلاحات الاقتصادية الجارية.

تنظيم ملكية الدولة في الشركات

ونوه الخطيب بأن الدولة تتحرك بخطى واضحة نحو تعزيز مناخ الاستثمار والتنافسية الاقتصادية، وتمكين القطاع الخاص، من خلال سياسات اقتصادية متكاملة تقودها المجموعة الاقتصادية. تتضمن هذه الإصلاحات المالية والنقدية والتجارية، وإعادة تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي.

التوجه نحو قانون جديد يتعلق بملكية الدولة

وأشار إلى أن مجلس النواب وافق مؤخرًا على قانون ينظم بعض الأمور الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها، أو التي تساهم فيها. ويتضمن إنشاء وحدة الشركات المملوكة للدولة، التي ستتولى بناء قاعدة بيانات محدّثة، وتحليل جدوى استمرار الملكية في كل حالة على حدة.

وأكد أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أن هذه الزيارة تعكس رؤية الدولة لمدى أهمية البورصة كأداة رئيسية لدعم النمو الاقتصادي المستدام وجذب الاستثمارات. كما تؤكد اهتمام الدولة بعمليات تطوير البنية المؤسسية والتنظيمية الجارية لسوق الأوراق المالية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة للتنمية المستدامة وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.