هيئة الاستثمار تكشف أن 85% من تأسيس الشركات يتم عبر الأنظمة الإلكترونية

أكد ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن نسبة التأسيس الإلكتروني تمثل 85% من حجم الشركات الجديدة التي تُؤسس حالياً، مما يعكس نجاح جهود رقمنة وتيسير إجراءات الاستثمار في مصر. كما أشار إلى أن المنصة الإلكترونية الموحدة لتراخيص الاستثمار، التي أطلقتها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية هذا العام، ستصبح عنصراً أساسياً في منصة الكيانات الاقتصادية التي تعتزم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إطلاقها قريباً. يهدف ذلك إلى منح الشركات إمكانية الحصول على الخدمات الاستثمارية إلكترونياً بكفاءة عالية وفي فترة زمنية محدودة.

مشاركة في مؤتمر المصريين بالخارج

جاءت هذه التصريحات خلال مشاركة ياسر عباس في جلسة نقاشية بعنوان “فرص الاستثمار للمصريين بالخارج”، وذلك ضمن النسخة السادسة لمؤتمر المصريين في الخارج، والتي تمت بدعوة من الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج. حضر المؤتمر العديد من الشخصيات البارزة مثل باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، واللواء مجدي أنور، رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والوزير مفوض تجاري مصطفى شيخون، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، وأحمد عبد الرحمن الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية.

جهود التعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية

أكد ياسر عباس على نجاح جهود التعاون والتنسيق المستمر مع وزارة الخارجية، مما أسفر عن المشاركة الفعالة في النسخ السابقة من المؤتمر. كما تم تخصيص شباك مستقل من قبل الهيئة لتأسيس الكيانات الاقتصادية للمصريين المقيمين بالخارج. وتم إنشاء وحدة لاستقبال الاستفسارات وتقديم المشورة، هدفها توجيه العاملين بالخارج لأفضل الأنظمة الاستثمارية وتعريفهم بالإجراءات وبالتالي تسهيل عملية إنشاء شركاتهم. كما قمنا بتوفير معلومات حول الفرص الاستثمارية المتاحة على خريطة مصر الاستثمارية، والتي تتضمن حوالي ألفي فرصة استثمارية.

دعوة للمستثمرين المصريين بالخارج

دعا نائب الرئيس التنفيذي للهيئة المصريين العاملين بالخارج إلى استغلال البيئة الاستثمارية الجاذبة لضخ استثمارات جديدة، خاصةً في ظل الطفرة التي شهدتها البنية التحتية في مصر. حيث تم إنشاء وتطوير 18 ميناءً بحرياً وإضافة 7800 كيلومتر من الطرق الجديدة، فضلاً عن التوسع في إنشاء مراكز الخدمات اللوجستية، مما ساهم في تحسين ربط مصر بسلاسل القيمة المضافة على مستوى العالم. إضافةً إلى ذلك، تتمتع مصر ببيئة تشريعية مستقرة ومرنة، حيث تُمنح حوافز عامة لجميع الاستثمارات، وحوافز خاصة للقطاعات المستهدفة من قبل الحكومة وفق استراتيجية التنمية “رؤية مصر 2030”. وقد أطلقت الدولة استراتيجيتين لدعم صناعتي السيارات والهيدروجين الأخضر، مما أدى إلى استقبال استثمارات كبيرة في هذين القطاعين.

رسالة طمأنة للمستثمرين

وجه ياسر عباس رسالة طمأنة للمستثمرين المصريين والأجانب، موضحاً أنه تم إنشاء منظومة متكاملة لمواجهة تحديات الاستثمار. هذه المنظومة تتضمن لجنة المبادئ وتيسير الإجراءات، ومركز متخصص للتفاوض والوساطة لحل منازعات الاستثمار، بالإضافة إلى الإدارة المركزية لرعاية المستثمرين في الهيئة العامة للاستثمار. وقد نجحت هذه الإدارة في حل ما يتراوح بين 90% إلى 95% من مشاكل المستثمرين في مصر، إلى جانب لجنة وزارية مختصة لفض منازعات الاستثمار.