واشنطن بوست ترد على ترامب وتوضّح حقائق مساعدات أمريكا لقطاع غزة

في تناقض واضح مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي ادعى أن الولايات المتحدة قدمت 60 مليون دولار كمساعدات غذائية لقطاع غزة، جاء تقرير حديث ليشير إلى أن المبلغ الحقيقي المتاح حتى الآن لا يتجاوز 3 ملايين دولار فقط.

تصريحات وزارة الخارجية الأمريكية

أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لصحيفة واشنطن بوست أن الإدارة الأمريكية وافقت على تخصيص 30 مليون دولار لصالح “مؤسسة غزة الإنسانية”، وهي الجهة المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل لتوزيع المساعدات في القطاع. وأوضح المتحدث أن جزءًا صغيرًا فقط من هذا المبلغ تم صرفه حتى الآن.

ازدياد الانتقادات الدولية

تأتي هذه revelations في وقت يتصاعد فيه الضغط الدولي على سياسة الحصار الإسرائيلي، حيث تشير تقارير موثقة إلى سقوط مئات الضحايا المدنيين بالقرب من نقاط توزيع المساعدات التابعة للمؤسسة، مما دفع العديد من الدول لمطالبة الأمم المتحدة بتولي مهمة الإغاثة بدلاً من الآلية الحالية المثيرة للجدل.

تمسك ترامب بمزاعمه

ورغم الانتقادات، أصر ترامب على تكرار مزاعمه، مدعيًا في ثلاث مناسبات خلال بوابة البلد الجاري أن “إدارته قدمت 60 مليون دولار” لغزة. وفي مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، قال: “قدّمنا 60 مليون دولار قبل بضعة أسابيع، ولم يشكرنا أحد… أريد فقط إطعام الناس”.

تحقيقات منصة بوليتي فاكت

ذكرت منصة “بوليتي فاكت”، المتخصصة في تدقيق الحقائق، أن المبلغ المعتمد بالفعل هو 30 مليون دولار وليس 60، وأن ما تم صرفه حتى يوم الجمعة الماضية لا يتجاوز 10% من هذا المبلغ، أي حوالي 3 ملايين دولار فقط.

خطط لتوزيع المساعدات

في سياق متصل، نقلت واشنطن بوست عن مصدر مطّلع على تفاصيل عمليات المؤسسة، أن إدارة ترامب طمأنت العاملين بها بعدم السماح بانقطاع التمويل رغم التحديات الحالية. وأكد المصدر أن هناك خططًا لإقامة مواقع توزيع جديدة في شمال القطاع، ولكنها بحاجة إلى تجهيزات لوجستية وأمنية معقدة لا يمكن تنفيذها بسرعة.

تحديات في مستقبل المساعدات

وأشار المصدر إلى أن أي توسع في توزيع المساعدات سيتطلب معدات متقدمة، مثل شاحنات مصفحة وأسلحة لحماية طواقم المقاولين، ومرافق خاصة بالمتطوعين المحليين. كما أن تكلفة المواد الغذائية قد تصل إلى نحو 6 ملايين دولار يوميًا لتلبية احتياجات 2.2 مليون فلسطيني في غزة.

مخاوف من انقطاع الخدمات

تنتهي العقود الحالية للشركات الأمريكية المسؤولة عن الخدمات اللوجستية والأمنية لمؤسسة غزة الإنسانية خلال ثلاثة أسابيع، مما يهدد بانقطاع الخدمات في حال عدم تجديد التمويل أو اعتماد آلية بديلة.