مصطفى بكري يكشف: الهارب العميل محمد علي في صدمة بعد حكم ترحيله والسقوط مصير الخونة

بعد خيانة الوطن وسقوطه في ظلمات الغدر، واجه المقاول الهارب محمد علي مصيره المحتوم، حيث حكم القضاء الإسباني عليه بالترحيل إلى مصر.

هذا ما أكده الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “X”، حيث ذكر: “حكم نهائي صدر من القضاء الإسباني بترحيل المقاول الهارب محمد علي إلى مصر”.

هذا المقاول، الذي كان يتلاعب بالكلمات محاولاً تبرير خيانته، اعترف بعد صدور الحكم بأنه اتهم إسبانيا بأنها استولت على أمواله. وأشار بكري إلى وجود محاولات من البرلمان الإسباني للاعتراض على ترحيله.

أوضح بكري أن الحكومة الإسبانية تدرس الموقف الآن بناءً على الحكم النهائي، مشيرًا إلى أن القاهرة تتابع القضية، وأن العميل الهارب في حالة من الصدمة.

تجدر الإشارة إلى أنه قبل نحو أسبوعين، صدر حكم نهائي من المحكمة الإسبانية ضد محمد علي، رغم أن البرلمان الكتالوني في برشلونة يعارض ترحيله.

تفاصيل قصة محمد علي

هرب محمد علي من مصر إلى إسبانيا في عام 2018، حيث ظهر وقتها خيانته من خلال نشره لمقاطع تحرض على الخروج عن النظام وتدعو إلى “ثورة شعبية”.

في 19 أبريل من العام الجاري، أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية حكمًا بمعاقبته بالسجن لمدة 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 96 مليون جنيه بسبب قضايا غسيل الأموال والتهرب الضريبي.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم حصل على الأموال من خلال أنشطة تهرب ضريبي ثم قام بغسلها باستخدام وسائل متعددة لإخفاء مصدرها غير المشروع.

كما تبين أن محمد علي استثمر نحو 2.29 مليون جنيه في سداد أقساط فيلا بمدينة الرحاب و62.5 ألف جنيه في شركة هندسية، بالإضافة إلى إنشاء شركة للنقل برأسمال 10 آلاف جنيه.

ضمن محاولاته لغسل الأموال، استبدل المتهم أكثر من 45 مليون جنيه باليورو، وقام بإيداعها في أحد الحسابات البنكية من خلال 65 عملية إيداع، 64 منها عبر موظفي شركته.

نفذ المقاول الهارب أيضًا 25 تحويلًا خارجيًا، بما في ذلك تحويل مالي إلى ألمانيا لشراء سيارة، و24 تحويلًا آخر إلى حساباته الشخصية في إسبانيا لشراء شقة وتأثيثها، بالإضافة إلى تمويل نفقاته الشخصية وعائلته.