البرلمان العربي يطلق دعوة لInitiative تحالف البرلمانات لتعزيز العدالة الدولية بدون تمييز

دعا رئيس البرلمان العربي، محمد اليماحي، إلى إطلاق مبادرة بعنوان “التحالف البرلماني من أجل عدالة دولية بلا تمييز”. وتُعد هذه المبادرة دعوة مفتوحة لتشكيل كتلة برلمانية دولية تُعنى برصد وتوثيق حالات التمييز في تطبيق القانون الدولي، وتقديم تقارير سنوية إلى الاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة. وتهدف المبادرة إلى كسر صمت المؤسسات الدولية إزاء انتهاكات القانون الدولي، وإعادة الاعتبار لمفهوم العدالة كحق عالمي لا يقبل أي استثناءات ولا يخضع للانتقائية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها رئيس البرلمان العربي اليوم الخميس أمام المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات الذي ينظمه الاتحاد البرلماني الدولي بمقر الأمم المتحدة في جنيف بسويسرا، ويحضره عدد كبير من رؤساء البرلمانات من مختلف أنحاء العالم.

وأكد اليماحي في كلمته التي بثها البرلمان العربي أن البرلمانات باعتبارها ممثلة لإرادة الشعوب تقع عليها مسؤولية أخلاقية وتاريخية لإعادة التوازن في عالمنا المضطرب وإرساء قواعد جديدة لعالم أكثر عدالة تحترم فيه كرامة الإنسان بغض النظر عن هويته ويسود فيه صوت القانون على منطق القوة.

وأكد أن العدالة الحقيقية والتعددية التي يسعى إليها العالم لا يمكن أن تتحقق في ظل اختلال التوازن في التمثيل وانعدام القدرة على اتخاذ القرار في المؤسسات الدولية.

وفي هذا السياق، أكد اليماحي أن إصلاح الأمم المتحدة، وخاصة مجلس الأمن الدولي، لم يعد ترفا مؤسسيا، بل أصبح ضرورة مطلقة لضمان التمثيل العادل لشعوب العالم المتنوعة، وشرطا أساسيا لاستعادة الثقة في القانون الدولي وضمان تطبيقه العادل.

قال إنه في ظل عالم مضطرب يسعى إلى السلام والعدالة، لا يمكن تجاهل أن حرمان شعب بأكمله من حقه المشروع في تقرير المصير يُعدّ مثالاً صارخاً على فشل النظام الدولي في تطبيق أبسط مبادئ العدالة. وأكد أن جميع قرارات الشرعية الدولية تكفل للشعب الفلسطيني حقه في الحرية وإقامة دولته المستقلة، إلا أن المجتمع الدولي لا يزال عاجزاً عن تطبيقها. وأكد أن استمرار هذا الاحتلال وغياب الإرادة السياسية الدولية لإنهائه يُمثلان تحدياً صارخاً للعدالة الدولية.

ودعا رئيس البرلمان العربي إلى أن يتضمن البيان الختامي للمؤتمر السادس لرؤساء البرلمانات العالمية دعوة برلمانية عالمية للاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية، وشدد على ضرورة الدعم البرلماني العالمي للاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية.