رئيس شعبة المستوردين: ضرورة “التسعير العادل” لحماية السوق والمستهلك في الوقت الحالي
أكد عماد قناوي عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية المصرية ورئيس قطاع الاستيراد بغرفة تجارة القاهرة، أن السوق المصرية تعاني من «معضلة أسعار» متكررة تضر بالمستهلكين في كل الظروف، وتتطلب ردا صادقا من كل الأطراف المعنية بالمنظومة التجارية.
أوضح قناوي أن بعض التجار يعتمدون على منطق مزدوج في التسعير: فهم يغيرون الأسعار حرصًا على رأس المال، دون مراعاة عدالة الأسعار. فإذا ارتفع الدولار، تُعرض جميع السلع – بما فيها المخزونات القديمة – بالسعر الجديد الأعلى، بحجة حماية رأس المال من التآكل.
وعلى العكس من ذلك، عندما ينخفض سعر صرف الدولار، فإن التاجر لا يخفض الأسعار، بل يبرر ذلك بقوله إنه لديه مخزونات تم شراؤها بسعر مرتفع، وبالتالي يستمر في البيع بالأسعار القديمة حتى يتم بيع هذه المخزونات.
وأضاف: “بتعبير أوضح، عندما يرتفع الدولار، تُقيَّم أسعار السلع بالدولار، وعندما ينخفض، تُقيَّم بالجنيه المصري. وفي كلتا الحالتين، يتضرر المستهلك، وهو أمر غير منطقي وغير مقبول إطلاقًا”.
أكد قناوي أن الحل العادل يكمن في اعتماد سياسة تسعير موحدة وثابتة، تعتمد على حساب متوسط التكاليف الفعلية. وقال: “تكاليف المخزون + تكاليف البضائع الجديدة = إجمالي التكاليف، ثم نقسمها على إجمالي عدد الوحدات لتحديد التكاليف الحقيقية والعادلة”.
وأكد أن الوضع الراهن يتطلب من الجميع التحلي بمسؤولية تجاه أنفسهم ومواطنيهم ووطنهم. وأكد أن إيجاد معادلة أسعار عادلة ليس مسؤولية الدولة فحسب، بل مسؤولية مباشرة للاقتصاد بأكمله، بكل مكوناته، من المستوردين والمصنعين إلى التجار والموزعين.
وقال القناوي: “نحن في وقت أزمة، ولكننا على ثقة بأن مصر بتجارها الشرفاء ومستهلكيها الواعي قادرة على تجاوزها إذا قام كل طرف بمسؤوليته تجاه الوطن الذي يستحق العدالة”.
