رئيس الوزراء يراقب تقدم سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لتعزيز الاقتصاد الوطني

ستبدأ الحكومة في صرف المدفوعات المتأخرة لصندوق تنمية الصادرات للمصدرين عن عمليات التسليم حتى نهاية يونيو 2024 عبر بوابة Next Country اعتبارًا من 7 أغسطس 2025.

تعتزم الحكومة الالتزام بسداد جميع الرسوم المتأخرة للمصدرين لأربع سنوات مالية متتالية، بدءًا من السنة المالية الحالية. وأوضحت الحكومة أن المدة المستهدفة لاسترداد رسوم التصدير هي ثلاثة أشهر فقط بعد استكمال المستندات المطلوبة.

من جانبه، شرح وزير المالية أحمد كجوك لرئيس الوزراء آلية صرف وزارة المالية لديون تقدر قيمتها بنحو 5 مليارات جنيه لنحو 2000 شركة. ويمثل هذا الدفعة الأولى من السداد النقدي بنسبة 50% بموجب الآلية الجديدة.

وفي سياق متصل، أكد وزير المالية أن الحكومة ستقبل مجدداً طلبات الشركات الجديدة الحاصلة على شهادات من صندوق تنمية الصادرات في الفترة ما بين 17 أغسطس/آب و4 سبتمبر/أيلول 2025.

وأشار كجوك إلى أن العام المالي الحالي شهد أكبر مخصصات لدعم الصادرات في تاريخ الموازنة العامة للدولة، بقيمة 45 مليار جنيه مصري. ويأتي ذلك استمرارًا للجهود الناجحة التي تحققت بالتعاون الوثيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية. وقد بدأت هذه الجهود في عام 2019 بإطلاق العديد من المبادرات لدعم المصدرين، أبرزها مبادرة “الدفع النقدي الفوري” بمراحله السبع، والتي استفاد منها ما يقارب 3000 شركة مصدرة بقيمة إجمالية بلغت حوالي 70 مليار جنيه مصري.