توقيع اتفاقية تعاون مثمرة بين غرفة القاهرة ومصلحة الجمارك لتعزيز الاقتصاد المصري

وقعت غرفة تجارة القاهرة برئاسة أيمن العشري ومصلحة الجمارك المصرية بروتوكول تعاون مشترك لفتح آفاق جديدة للتعاون بين الطرفين وبحث أي مشاكل أو عقبات تواجه أعضاء الغرفة في التعامل مع مصلحة الجمارك وخلق بيئة استثمارية جاذبة.

جاء ذلك بحضور أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة القاهرة (إبراهيم المغربي، أحمد الوسيمي، إيهاب سعيد، سيد أبو القمصان، واللواء إسماعيل جابر)، وعدد من رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات التجارية بغرفة تجارة القاهرة.

وقع البروتوكول عن الجانب المصري أيمن العشري رئيس غرفة تجارة القاهرة، وعن الجانب المصري أحمد عماوي رئيس مصلحة الجمارك.

اتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة بينهما، بإشراف رئيسي الغرفة والهيئة، لتسهيل التواصل ومناقشة القضايا والمشاكل والمعوقات المشتركة، والرد على استفسارات أعضاء الغرفة. وستكون هذه اللجنة تحت الإشراف المباشر لرئيسي الهيئة والغرفة.

وجاء تشكيل هذه اللجنة بناء على اقتراح من أيمن العشري رئيس غرفة تجارة القاهرة، ووافق عليه أحمد عماوي رئيس مصلحة الجمارك.

في بداية اللقاء، رحّب أيمن العشري برئيس مصلحة الجمارك والوفد المرافق له، وجميع المشاركين، مؤكدًا حرص الغرفة على تعزيز الشراكات والتعاون مع جميع الجهات الحكومية ذات الصلة لخلق بيئة عمل تنافسية وجاذبة للاستثمار في مختلف المشاريع. وشكر الحكومة المصرية، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعمها للاستثمار والتجارة وزيادة الصادرات المصرية. وأكد أن زيارة رئيس مصلحة الجمارك اليوم للغرفة تُمثل خطوة مهمة في تنفيذ السياسات الحكومية وفتح آفاق جديدة للتعاون بين غرفة جمارك القاهرة ومصلحة الجمارك.

أكد العشري على أهمية هذا البروتوكول لتبادل المعلومات والدعم بين أعضاء الغرفة، ونقطة انطلاق مهمة لتذليل أي عقبات، وتحسين معدلات حل مشاكل أعضائنا، ومناقشة المشكلات المشتركة على أرض الواقع، مما يسهم في حماية المصلحة العامة، بما يتماشى مع خطة التنمية المصرية 2030-2050.

وأشار العشري إلى أن غرفة تجارة القاهرة تمر حالياً بمرحلة تطوير ورقمنة ودمج كافة الخدمات التجارية والإدارية، وتنسق مع كافة الجهات ذات الصلة لتنفيذ منظومة تطويرية تتسق مع خطة التنمية الشاملة للدولة على كافة المستويات.

وأشار رئيس غرفة تجارة القاهرة إلى أن البروتوكول يهدف أيضاً إلى الاتفاق على آلية محددة لتقليل العوائق أمام المستثمرين والمصدرين والمستوردين في التعامل مع الهيئة، وتبادل الخبرات، وعقد ورش عمل مشتركة بين الطرفين، والمساهمة في تحقيق منظومة التحول الرقمي في المعاملات المشتركة، وبناء مجتمع معلوماتي حديث، وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال تطوير استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعظيم القدرة التنافسية.

وأكد العشري أن اجتماع اليوم يأتي استكمالاً لجهود الدولة المصرية لتنفيذ خطة استراتيجية شاملة تدعم وتحفز القطاع الاقتصادي بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.

أكد أحمد عماوي، رئيس الجمارك، أن مثل هذه اللقاءات تؤكد الالتزام المشترك بتعزيز التعاون والتكامل بين الجمارك والقطاع الخاص. وأكد أن الجمارك ليست مجرد جهة ضريبية، بل هي شريان حيوي للتجارة والاستثمار، ومحرك أساسي للتنمية الاقتصادية المستدامة، ودرع حماية للمجتمع.

وأضاف عماوي أن وزير المالية يُولي أهمية بالغة للعمل بالشراكة مع مجتمع الأعمال لتحفيز الاستثمار. وأوضح أن هناك فرصة كبيرة للتعاون الإيجابي والمثمر بين مصلحة الجمارك والقطاع الخاص، إذ يجمعهما هدف مشترك، وهو تعزيز الاقتصاد المصري. وأضاف أن المصلحة تعمل على تبسيط الإجراءات الجمركية لتخفيف الأعباء على الإنتاج والصادرات، وتهيئة بيئة أعمال مُشجعة للاستثمار.

استعرض رئيس مصلحة الجمارك أبرز جهود التطوير والتحديث التي بذلتها الهيئة خلال السنوات الأخيرة، مدفوعةً بإرادة سياسية راسخة وفهم عميق للدور الهام الذي تلعبه الجمارك كمحرك للاقتصاد. وقد نجحت الهيئة في خفض متوسط زمن التخليص الجمركي من 16.4 يومًا إلى مستواه الحالي البالغ حوالي ثمانية أيام. والهدف هو خفضه إلى يومين فقط بحلول نهاية عام 2025.

وأضاف أن الهيئة تعمل حاليًا على عدة محاور لتسريع التخليص الجمركي، منها: (يعتمد النظام الشامل الجديد للمخاطر على تحليل دقيق للبيانات والمعلومات بناءً على معايير متعددة، مما يسمح بالتركيز على الفحص الدقيق والفعال للشحنات عالية المخاطر، وتسريع تخليص الشحنات منخفضة المخاطر، بما يضمن التوازن بين تسهيل التجارة وتعزيز التدقيق؛ ونظام التصنيف والتقييم الآلي، الذي تم تطبيقه تجريبيًا لمعالجة اختلافات الأسعار التي غالبًا ما تؤدي إلى النزاعات والتأخير. سيساهم هذا النظام بشكل كبير في تحقيق الشفافية والإنصاف، وتقليل النزاعات، وتسريع الإجراءات الجمركية، مما يعود بالنفع على مجتمع الأعمال بأكمله).

عقب توقيع بروتوكول التعاون المشترك، جرى حوار مفتوح بين رئيسي غرفة تجارة القاهرة ومصلحة الجمارك، بالإضافة إلى أعضاء غرفة تجارة القاهرة. تناول الحوار جميع المشاكل والمعوقات التي تواجه الاقتصاد، واقتراح الحلول لمختلف القطاعات. وتم الاستماع إلى جميع الأسئلة والاستفسارات والإجابة عليها. وستواصل اللجنة المُشكّلة حديثًا متابعة جميع الاهتمامات المشتركة.