«حملة رقابية واسعة من حماية المستهلك على أكبر مخازن التصنيع في القليوبية»

شنّ جهاز حماية المستهلك، اليوم الخميس 31 يوليو 2025، حملة تفتيشية واسعة النطاق بمحافظة القليوبية. وشملت الحملة تفتيش مستودعات تجميع وتدوير الأجهزة الكهربائية في مركز ومدينة الخانكة بالقليوبية. وعُرضت في هذه المستودعات معلومات مغلوطة عن القدرة الكهربائية (9000 وات) وأسماء ماركات معروفة، بهدف تضليل المستهلكين بمعلومات كاذبة.

في إطار الحملة، تم ضبط 3000 جهاز إلكتروني مُعاد تدويره و5000 ملصق يحمل معلومات زائفة عن السعة الكهربائية. كان الهدف خداع المستهلكين بمعلومات مغلوطة، مما يُخالف قواعد السلامة. كما أدت الحملة إلى تداول سلع مجهولة المصدر في الأسواق، مما يُهدد سلامة المستهلك ويُلحق الضرر بالاقتصاد المصري.

يأتي هذا في ظلّ انتشار إعلانات مضللة على مواقع التواصل الاجتماعي، تُروّج لبيع أجهزة كهربائية من علامات تجارية معروفة. تُعرض هذه الأجهزة بتصنيفات طاقة كهربائية وهمية (مثل 9000 واط) وبأسعار مُضلّلة لا تعكس جودة المنتج أو مواصفاته الفعلية، مما يُضلل المواطنين ويدفعهم إلى شرائها.

بعد تحقيق شامل أجرته هيئة حماية المستهلك ، تبيّن أن منشأة غير مرخصة تقوم بإعادة تدوير الأجهزة الكهربائية باستخدام مواد وخامات مجهولة المصدر، وتسجيل بيانات فنية مغلوطة عن السعة الكهربائية. الهدف من هذه المحاولة هو تضليل المستهلكين وإيهامهم بأن الجودة والسعة الكهربائية غير مطابقة للواقع، مما يُشكل تهديدًا مباشرًا للسلامة العامة، ويُمثل غشًا اقتصاديًا صارخًا. وقد تبيّن أن هذه المنشأة تُعيد تسويق هذه المنتجات بشكل غير قانوني، مما يُعرّض حياة المستهلكين وممتلكاتهم للخطر. علاوة على ذلك، فإنها تُلحق ضررًا بالغًا بثقة الجمهور في السوق المصرية، وتُعرّض الاقتصاد الوطني للخطر من خلال تداول منتجات غير مطابقة للمواصفات والجودة.

فور اتخاذ الإجراءات القانونية، شنّت الإدارة العامة لمراقبة الأسواق التابعة لهيئة حماية المستهلك حملة تفتيش شاملة على المنشأة المُبلغ عنها. وعند سؤالهم عن التراخيص المطلوبة لاستخدام العلامات التجارية في إعادة تجميع الأجهزة، أقرّ مديرو المنشأة بعدم حيازتهم أي تراخيص. كما اعترفوا بملكيتهم للمنشأة والقطع المصادرة، وبإعادة تدوير الأجهزة الكهربائية. كما اعترفوا بتسجيل بيانات القدرة الكهربائية للأجهزة على خلاف الحقيقة، والاتجار بسلع مجهولة المصدر، مما يُشكّل تهديدًا خطيرًا للسلامة العامة ويُضرّ بالاقتصاد الوطني.

كما اتهموا بأنهم استخدموا أسماء علامات تجارية كبرى ومعروفة في السوق دون ترخيص أو إذن من الشركات المالكة لتلك العلامات التجارية بهدف خداع المستهلكين وتضليلهم والحصول على أرباح غير مشروعة.

في إطار حملة التفتيش التي نُفذت اليوم، ضُبطت 3000 جهاز كهربائي، شملت محضرات طعام، وخلاطات، ومقالي عميقة، ومكواة شعر، ومفرمات لحوم. كانت هذه الأجهزة تحمل أسماء علامات تجارية معروفة، وتصل قدرتها الكهربائية إلى 9000 واط. وقد أُعلن عن هذه الأجهزة بأسعار زائفة ومضللة، لا تعكس الجودة الحقيقية ولا مواصفات المنتجات. وفور اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حُرر محضر بالواقعة، وأُحيلت إلى النيابة العامة.

وأشار رئيس هيئة حماية المستهلك إلى أن هذه الإجراءات النوعية تأتي تنفيذًا لتوجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء بتعزيز دور الجهات الرقابية في ضبط الأسواق ومكافحة الممارسات التجارية الضارة بصحة وسلامة المواطنين، ومنع تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات القياسية، ومكافحة جميع أشكال الغش التجاري والتلاعب بالأسعار، وتطبيق القوانين بحزم ضد المخالفين، حفاظًا على استقرار السوق وحماية حقوق المستهلك.

أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، حرص الجهاز على إنفاذ القوانين وضبط الأسواق، من خلال الرقابة والمتابعة الدقيقة، والتواجد الميداني الفعال، وتعزيز قنوات التواصل المباشر بين المواطنين وجميع مؤسسات الدولة المعنية، بما يضمن الحماية الشاملة لحقوق المستهلك، ويصون استقرار السوق، ويحقق المنافسة العادلة. وأشار إلى أن ضبط الأسواق وأسعار السلع يُعدّ من المحاور الاستراتيجية التي توليها الدولة اهتمامًا بالغًا، لما له من تأثير مباشر على الأمن الاقتصادي للمواطنين، ويعكس حرص الدولة على التصدي لكل محاولات زعزعة استقرار السوق أو المساس بحقوق المستهلك.

أكد إبراهيم السجيني أن الهيئة عازمة على تطبيق القانون دون تهاون مع الممارسات غير القانونية، كما أنها لن تتهاون في إعادة الانضباط الكامل للأسواق، ومكافحة كل من تسول له نفسه المساس بالمستهلكين أو النيل من ثقة الاقتصاد الوطني. وأكد أن حماية المستهلك واجب وطني، تحرص الدولة، من خلال أجهزتها الرقابية، على الوفاء به بكل عزم. وستكثف الهيئة حملاتها التفتيشية في جميع المحافظات لرصد المخالفات ومكافحة الممارسات غير المنضبطة أو تداول السلع مجهولة المصدر.

أعرب إبراهيم السجيني عن تقديره العميق لوعي المواطنين واستجابتهم الفعالة للجهات الحكومية، معتبرًا إياهم فاعلين أساسيين وشركاء حقيقيين في منظومة الرقابة الاجتماعية. وأكد أن البلاغات والمكالمات الطارئة التي يقدمها المواطنون تُعدّ امتدادًا للعمل الاجتماعي للجهات، ودليلًا على تنامي الوعي العام. وأكد أن تفعيل دور المواطنين في الإبلاغ عن المخالفات يُعدّ من أهم أدوات إنفاذ القانون لضمان استقرار السوق ومكافحة جميع أشكال الممارسات السلبية غير المنظمة.