رئيس الوزراء يؤكد: مكافحة الاتجار بالبشر واجب أخلاقي وليس مجرد التزام قانوني

أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر تؤمن بأن مكافحة الإتجار بالبشر ليست مجرد التزام قانوني، بل هي واجب أخلاقي وإنساني ينبع من القيم التي تؤمن بها الدولة كدولة تحترم الإنسان وتحمي كرامته.

جاء ذلك في كلمة مسجلة للدكتور مصطفى مدبولي يوم الأربعاء بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي يُصادف 30 يوليو من كل عام. وأشار إلى أن شعار هذا العام “الاتجار بالبشر جريمة منظمة. أوقفوا الاستغلال” يستهدف أجهزة إنفاذ القانون. ويتجلى ذلك في تزامن هذا العام مع الذكرى الخامسة والعشرين لبروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال. ويمثل هذا البروتوكول حجر الزاوية في الإطار القانوني الدولي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وكانت مصر من أوائل الدول التي انضمت إليه.

وأشار إلى أن مصر أوفت بالتزاماتها التعاهدية بموجب معاهدة الانضمام بإصدار القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، وهو ما يتوافق مع أهداف ومبادئ هذه الوثيقة الدولية الملزمة. وأكد التزام مصر التام بمكافحة هذه الجريمة بكل حزم، لما لها من مساس بالكرامة الإنسانية وتهديد لأمن المجتمعات واستقرار الدول.

أشار مدبولي إلى أن الاتجار بالبشر أصبح من أخطر التحديات في العالم، ويشكل تهديدًا حقيقيًا لحياة وآمال ملايين الضحايا حول العالم. وأضاف أن الدولة المصرية ملتزمة بمسؤولياتها الوطنية والإنسانية، وتظل ملتزمة على جميع المستويات بحماية الأشخاص، وخاصة الأكثر عرضة للاستغلال. وخلال العام الماضي، سعت مصر جاهدة لاستكمال محور الوقاية والحماية، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال إجراءات مثل زيادة عدد دور الإيواء في المحافظات، والتأكيد على لامركزية تقديم هذه الخدمات، وتكثيف تدريب القائمين على إدارة هذه الدور. علاوة على ذلك، تم تنفيذ القرار رقم 349 لسنة 2024، الذي ينظم عمل صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر. يتولى هذا الصندوق تقديم المساعدات المالية وتمويل برامج الدعم النفسي والصحي وإعداد برامج الرعاية والتثقيف والتدريب لضحايا جرائم الاتجار بالبشر وتمويل البحوث والدراسات وبرامج التدريب والبرامج الثقافية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وكذلك تمويل الأنشطة المقررة في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.

وفي هذه المناسبة، أشاد رئيس الوزراء بالدور المهم الذي تلعبه اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وكذلك أجهزة إنفاذ القانون ومقدمي الخدمات الاجتماعية، في تفكيك الشبكات الإجرامية وملاحقة الجناة وتقديم الدعم والمساعدة اللازمين للضحايا.

وأشار مدبولي إلى أن الأولويات الرئيسية للحكومة المصرية في جهودها لمكافحة الاتجار بالبشر تشمل تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة المنظمة المتعلقة بالاتجار بالبشر، وتطوير التشريعات الوطنية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ورفع الوعي العام والتثقيف الوقائي، وتوسيع قنوات الإبلاغ الآمنة، وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية لتحقيق التنسيق الفعال والنتائج الملموسة في مكافحة هذه الظاهرة.

واختتم رئيس الوزراء كلمته قائلاً: “في هذا اليوم، ندعو إلى مزيد من التضامن والتعاون بين الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني لبناء عالم خالٍ من الإتجار بالبشر، ووضع الضحايا في مركز جهودنا”.