وزير قطاع الأعمال: تحقيق أقصى استفادة من الأصول العقارية الحكومية يحتاج جهودًا مضاعفة
أكد المهندس محمد الشيمي، وزير القطاع الاقتصادي العام، على ضرورة تكثيف الجهود لتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية وتحقيق أعلى عائد ممكن. كما يجب تعزيز فرص الشراكة مع القطاع الخاص، وإطلاق مشاريع جديدة ذات جدوى اقتصادية واضحة.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير اليوم مع المديرين التنفيذيين لشركات القابضة للتشييد والتعمير، بمقر شركة المقاولات المصرية، مختار إبراهيم. وركز الاجتماع على متابعة سير العمل ومؤشرات الأداء وموقف المشاريع الجاري تنفيذها، بالإضافة إلى استعراض الخطط المستقبلية والعقود الجديدة.
وقال الشيمي إن قطاع الإنشاءات يعد ركيزة أساسية في دعم التنمية الحضرية الشاملة، مؤكداً أهمية الالتزام بالخطط الزمنية وتسليم المشاريع عالية الجودة التي تنفذها الشركات التابعة للوزارة.
خلال الاجتماع، تم استعراض مساهمة الشركات التابعة في تنفيذ مشاريع التنمية الوطنية في عدد من المحافظات. وشملت هذه المشاريع مشاريع البنية التحتية والمرافق في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، بما في ذلك إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي ومياه الشرب، وكباري، ومدارس؛ ومشاريع الإسكان في العاصمة الإدارية؛ والتمديدات الكهربائية في مناطق مختلفة، بما في ذلك الدلتا الجديدة، والساحل الشمالي، والبحر الأحمر، وبني سويف، والجيزة، وقنا؛ ومشاريع حماية الشواطئ في الإسكندرية ومرسى مطروح. وشارك في الاجتماع اللواء محمد مصطفى، العضو المنتدب للشركة القابضة للإنشاء والتعمير، وعدد من ممثلي الوزارات.
وناقش الاجتماع وضع عدد من الأصول العقارية قيد الاستخدام التجاري حالياً وفرص الاستثمار المتاحة للشراكة مع القطاع الخاص.
كما تم عرض التطورات الجارية في مدينة هليوبوليس الجديدة، بما في ذلك تحسين البنية التحتية والخدمات والمساحات الخضراء وممرات المشاة، وتوسيع الطرق الداخلية والبوابات، ومشروع بناء مجمع إداري وتجاري وسكني.
كما ناقش الاجتماع أعمال تطوير قصر غرناطة التاريخي في مصر الجديدة، بما في ذلك إعادة افتتاحه مع الحفاظ على طابعه المعماري الفريد، وتحويله إلى مركز ثقافي وفني يستضيف فعاليات متنوعة. ويمثل هذا نموذجًا ناجحًا يجمع بين الحفاظ على التراث واستثمار الأصول. وتناول الاجتماع أيضًا الهوية المؤسسية الجديدة التي أطلقتها شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير مؤخرًا، والتي تعكس تركيزًا استراتيجيًا على التطوير المؤسسي، وزيادة فعالية التسويق، وتعزيز ثقة العملاء.
كما تم استعراض موقف عدد من المشروعات العقارية بمناطق مختلفة منها أريبا بالساحل الشمالي، وراقية بالإبراهيمية، وجراند فيو سموحة 2، ومعادى فيو الشروق، ومعادى فالى، وسى بيل بالمنصورة الجديدة، وقطعة أرض بجاردنز كابيتال جاري تجهيزها لإقامة مجتمع عمراني متكامل.
كما ناقش الاجتماع موقف المشروعات الخارجية الجاري تنفيذها والعقود الجديدة، وكذلك مساهمات مقاولي الشركة القابضة للإنشاءات في تنفيذ أعمال الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام مثل المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وتطوير شركة النصر للسيارات وعدد من شركات الأدوية، ومنتجع جاز أصيلة بمرسى علم.
في هذا السياق، أكد الوزير على أهمية التوسع في المشاريع العقارية المتكاملة، وتحسين فرص التسويق والاستثمار، والاستفادة من الموقع المتميز للعقارات لتنفيذ مشاريع تنافسية عالية الجودة، واستهداف قطاعات سوقية متنوعة. كما أكد على ضرورة التوسع الخارجي وزيادة حجم الأعمال في الأسواق الإقليمية والدولية، والاستفادة من الخبرات والقدرات الفنية المتراكمة للشركات التابعة، بما يسهم في تنويع مصادر الدخل، وزيادة العوائد، وتعزيز التنافسية الإقليمية.
وأكد المهندس محمد الشيمي أيضا على ضرورة التحسين المستمر لخدمة العملاء وزيادة جودة الخدمات في كافة المشاريع والمرافق المرتبطة بها.
وأكد أن رضا العملاء يُعدّ من أهم مؤشرات النجاح واستمرارية الأعمال، مشيرًا إلى تحسّن مؤشرات الأداء المالي للشركات التابعة، وزيادة مبيعات مشاريع الإنشاءات. وشدد على ضرورة مواصلة تحسين الأداء، وتحقيق أقصى قدر من الكفاءة التشغيلية، ومتابعة أعمال الصيانة، ورفع كفاءة معدات شركات الإنشاءات.
أشاد الوزير بنجاح دمج الشركات الشقيقة لشركة الإنشاء والتطوير القابضة، والتعاون المثمر مع شركات الوزارة الأخرى. وأكد أن هذا التكامل يُمثل ركيزة أساسية لتحقيق النتائج المرجوة من استثمارات الدولة، وتسريع وتيرة التنفيذ، وتعزيز التنمية الشاملة.
