السفير مصطفى الشربيني: «درع مصر الأزرق» – مشروع ثوري نحو اقتصاد منخفض الكربون ومستدام في المستقبل

أكد السفير مصطفى الشربيني، سفير ميثاق المناخ الأوروبي والخبير الدولي في الاستدامة وتقييم مخاطر المناخ، أن تسارع تغير المناخ وآثاره على تآكل السواحل يؤكدان الحاجة إلى نظام مرن وذكي لتوليد الطاقة ذي عوائد اقتصادية طويلة الأجل. واقترح تنفيذ مشروع تحولي يقود مصر نحو اقتصاد أزرق منخفض الكربون.

وأضاف الشربيني: “لدينا بحرٌ قادرٌ على توليد الكهرباء، وطحالبٌ تمتص الكربون، وأمواجٌ تُشغّل التوربينات، ورياحٌ تضمن لنا مستقبلًا نظيفًا. لذا، حان الوقت لتحويل البحر من تهديدٍ إلى فرصة، ومن عدوٍّ إلى شريك”.

وأوضح أن منسوب مياه البحر ارتفع نتيجةً لتغير المناخ، وارتفاع درجات الحرارة، وذوبان الجليد القطبي. ووفقًا لتقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، قد يصل هذا الارتفاع إلى متر واحد بنهاية القرن. وأشار إلى أن الهيئة العامة لحماية السواحل، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، نفذت مشاريع مهمة خلال السنوات الأخيرة، منها إنشاء حواجز للأمواج والصخور، والمشاركة في مشروع التكيف مع تغير المناخ، بدعم من صندوق المناخ الأخضر بمبلغ 31.4 مليون دولار.

وأضاف الشربيني: “إن مشروع “الدرع الأزرق” لمصر ليس مجرد مشروع للحفاظ على البيئة، بل هو بنية تحتية استراتيجية متعددة الوظائف تحمي وتنتج وتمتص الكربون، وتؤسس لاقتصاد أزرق واعد، وتبني قدرات علمية وصناعية محلية للتصدير. وهو يمثل رؤية جديدة لتحويل البحر إلى ساحة تصنيع خضراء من خلال بناء منصات عائمة ذكية تمتد من 1500 إلى 2000 متر داخل البحر”.

وأضاف: تتكون المنصات من محطات طاقة شمسية عائمة مثبتة على هياكل عائمة مرنة ومقاومة للتآكل يمكنها التمدد والانكماش مع حركة المحيط؛ وتوربينات موجية تستخدم الحركة الطبيعية للمحيط لتوليد الكهرباء، على سبيل المثال من خلال أنظمة مثل عمود الماء المتذبذب؛ ومفاعلات الطحالب الدقيقة: أنظمة الزراعة البحرية التي تستخدم مياه البحر وثاني أكسيد الكربون لإنتاج الوقود الحيوي؛ ومزارع الرياح البحرية: حيث يتم تثبيت التوربينات على دعامات عائمة أو مغمورة في مواقع ذات رياح مستقرة؛ وحواجز هجينة مائلة تمتص الطاقة بدلاً من عكسها، وتحويلها إلى طاقة كهربائية أو ديناميكية؛ ومراكز مراقبة الأبحاث العائمة التي تعمل كمختبرات متنقلة لمراقبة المناخ، وقياس معدلات التآكل، والتنوع البيولوجي، وتخزين البيانات.

وأشار إلى أن فوائد المشروع المتكاملة تشمل حماية السواحل بفعالية من التآكل والفيضانات، وتوليد الطاقة المتجددة من مصادر متعددة (الطاقة الشمسية، والأمواج، والرياح، والوقود الحيوي)، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، حيث يمكن للمشروع امتصاص حوالي 1.5 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويًا من خلال زراعة الطحالب الدقيقة. كما يدعم المشروع التزامات مصر المناخية بموجب اتفاقية باريس، ويحقق قيمة اقتصادية من البحر من خلال صادرات الطاقة والوقود الحيوي، ويخلق فرص عمل وفرصًا للبحث والتطوير في القطاعات المستقبلية.