مندوب مصر في الأمم المتحدة يحذر: انتهاك إسرائيل لسيادة الدول العربية يهدد الأمن الإقليمي والدولي

حذّر السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، من أن استمرار إسرائيل في انتهاك سيادة الدول العربية يُشكّل تهديدًا للأمن الجماعي الإقليمي والدولي. وأعرب عن إدانة مصر للقانون الذي أقرّه الكنيست الإسرائيلي لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن. كما أدانت مصر الاعتداءات الإسرائيلية على دور العبادة في الأراضي الفلسطينية، معتبرةً إياها انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي.
في كلمته أمام مجلس الأمن بشأن الوضع في قطاع غزة مساء الأربعاء، أكد السفير أسامة عبد الخالق أن المجموعة العربية تؤكد دعمها للإدارة الهاشمية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. وشدد على ضرورة احترام الوضع القانوني والتاريخي القائم للمقدسات في القدس، وأشاد بدور لجنة القدس وصندوق بيت مال القدس في الدفاع عن المدينة وصمود أهلها.
وأضاف أن المجموعة العربية رحبت باعتماد الجمعية العامة للقرار في دورتها الاستثنائية العاشرة بتاريخ 12 يونيو/حزيران، ودعت مجلس الأمن إلى دعم التنفيذ الكامل لأحكامه، بما في ذلك الإنهاء الفوري للاحتلال الإسرائيلي، ووقف المجازر، وضمان الحماية الكاملة للمدنيين. كما دعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في وقف العدوان الإسرائيلي، ورفع الحصار عن قطاع غزة وجميع الأراضي الفلسطينية، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
وأشار إلى دعوة المجموعة العربية إلى محاسبة مرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، من أجل استعادة حياة كريمة لأهالي غزة. كما دعت إلى دعم خطة إعادة إعمار وتنمية غزة التي أقرتها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، والمشاركة الفاعلة في المؤتمر الذي تعتزم القاهرة استضافته لحشد الدعم والتمويل لهذه الخطة، التي تُشكل أساسًا لمستقبل جديد لقطاع غزة تحت حكم وإدارة السلطة الفلسطينية.
أكد السفير أسامة عبد الخالق على أهمية عقد مؤتمر أممي رفيع المستوى حول الحل السلمي للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية وفرنسا. ويأتي ذلك تماشيًا مع دعوة المجموعة العربية لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للمشاركة في المؤتمر، المزمع عقده في الفترة من 28 إلى 30 يوليو/تموز.
أدان مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة الانتهاكات الإسرائيلية اليومية لإعلان وقف الأعمال العدائية في لبنان منذ دخوله حيز النفاذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024. وشنت إسرائيل غارات جوية وبرية، بالإضافة إلى هجمات يومية، أسفرت عن مئات القتلى والجرحى. ويلتزم لبنان التزامًا كاملًا ببنود الاتفاق، ويعمل بكل حزم وسرعة على تنفيذها.
كما أدانت المجموعة العربية استمرار الاحتلال الإسرائيلي لخمسة مواقع حدودية في جنوب لبنان، وإنشاء منطقتين عازلتين على الأراضي اللبنانية ومنع الوصول إليهما. كما يمنع الاحتلال الإسرائيلي الانتشار الكامل للجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني، ويعرقل حركة قوات اليونيفيل ووصولها إلى بعض مواقعها الحدودية. كل ذلك يُشكل انتهاكًا صارخًا للسيادة اللبنانية والقرار 1701، وانتهاكًا صارخًا لإعلان الحرب.
وفي هذا السياق، تؤكد المجموعة العربية على ضرورة أن يتحمل مجلس الأمن مسؤولياته ويلزم القوة المحتلة بالانسحاب الكامل والفوري وغير المشروط من جميع الأراضي اللبنانية المحتلة.