وزير قطاع الأعمال يسعى لتعزيز قدرة شركة النصر للإسكان لتحقيق عوائد مستدامة ومستقبل واعد
صرح المهندس محمد الشيمي، وزير الاقتصاد، بأن شركة النصر للإسكان والتعمير من أعرق شركات التطوير العقاري في مصر، ولها سجل حافل بالنجاحات، مما يتطلب نموًا وتطورًا مستمرًا نحو معايير جديدة من التميز والتنافسية. ووجه مجلس الإدارة الجديد بتكثيف جهوده والعمل الجاد للارتقاء بأداء الشركة بما يخدم الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير اليوم مع مجلس إدارة شركة النصر للإسكان والتعمير الذي تم تشكيله حديثاً، ويأتي ذلك في إطار استراتيجية الوزارة لتحسين الأداء وتنشيط الشركة واستقطاب الكفاءات المتميزة لإدارة شركاتها التابعة.
حضر اللقاء اللواء مهندس محمد مصطفى العضو المنتدب للشركة القابضة للتشييد والتعمير، والمحاسب عصام عبد الفتاح العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية بالشركة القابضة، والمحاسب أشرف عبد الله رئيس مجلس إدارة شركة النصر للإسكان، والمهندس إبراهيم رمضان العضو المنتدب لشركة النصر.
تناول الاجتماع استعراض وضع عدد من المشاريع الجاري تنفيذها من قِبل شركة النصر، سواءً بشكل مستقل أو بالشراكة مع القطاع الخاص. كما تمت مناقشة التحديات التي تواجه تنفيذ بعض المشاريع وسبل معالجتها بما يعزز تنافسية الشركة ويحقق عوائد مستدامة.
وفي بداية الاجتماع، شكر الوزير مجلس الإدارة الحالي على جهوده خلال الفترة الماضية، وأكد التزام الوزارة بتطوير وتحسين أنظمة الأداء والإدارة، وتحقيق التكامل والتنسيق الفعال بين شركاتها التابعة، والحفاظ على أعلى معايير الجودة والكفاءة والاستدامة في تنفيذ المشاريع، سواء التي يتم تنفيذها بشكل مستقل أو بالشراكة مع القطاع الخاص.
أكد المهندس محمد شيمي على ضرورة الارتقاء بمستوى وجودة خدمة العملاء، وسرعة الاستجابة لاحتياجاتهم وملاحظاتهم، كمؤشر رئيسي للأداء. كما أكد على ضرورة الالتزام بمعايير الصحة والسلامة المهنية وحماية البيئة، وتسريع تنفيذ المشاريع وفق الجداول الزمنية المحددة، والعمل وفق استراتيجية واضحة وخطط تنفيذ قابلة للقياس والمتابعة لضمان تحسين الأداء بشكل مستدام.
وأمر الوزير أيضاً بإعداد خطة واضحة لاستغلال محفظة الشركة العقارية بما يسهم في تعظيم العوائد وتحقيق أقصى المنافع الاقتصادية.
أكد على أهمية إرساء مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة التي تُسهم في تحسين الأداء والاستخدام الأمثل للموارد. كما أكد على ضرورة وجود مؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس لمتابعة التقدم المُحرز في مختلف الإدارات والمشاريع. فالتغيير المؤسسي الحقيقي يبدأ بالحوكمة الرشيدة ومراقبة الأداء وفق معايير مهنية.
