وزير النقل يُجري اجتماعات مُكثفة مع كبار المسؤولين في الكويت – تفاصيل وصور
أجرى الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، سلسلة من اللقاءات المعمقة مع عدد من الوزراء والمسؤولين من دولة الكويت الشقيقة. واستهل اللقاء بجلسة نقاش مطولة مع الدكتورة نورا محمد خالد المشعان، وزيرة الأشغال العامة بدولة الكويت، بحضور اللواء حسام الدين مصطفى، نائب وزير النقل للطرق والجسور، والسفير أسامة شلتوت، سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة الكويت. ورؤساء 17 شركة مصرية كبرى متخصصة في مجال النقل والبنية التحتية (الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري، وشركة المقاولون العرب، والشركة المصرية لإنشاء وصيانة مرافق النقل والمطارات، والمعهد القومي للنقل، وشركة السويدي، وشركة أبناء حسن علام، وشركة أوراسكوم، وشركة قاصد خير، وشركة السعادة، وشركة أبيكس، وشركة كونكورد، وشركة مكة البركة، وشركة رؤية، وشركة محرم باخوم، وشركة الرائد للاستشارات الهندسية، وشركة مينا لاستشارات النقل بالسكك الحديدية). وهدفت الاجتماعات إلى مناقشة تعزيز التعاون المشترك في مجال النقل وتحقيق نقلة نوعية في التعاون بين مختلف القطاعات.
رحبت وزيرة الأشغال العامة والنقل الكويتية بنائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية والوفد المرافق له من شركات البنية التحتية المصرية. وأكدت على فرص التعاون في مجالات صيانة الطرق والجسور، ومصارف الأمطار، ومشروع بناء الجزء الكويتي من خط السكة الحديد الموحد، ومشروع ربط الكويت بالسعودية عبر قطار فائق السرعة. كما أعربت عن أملها في التعاون في تبادل الخبرات مع الجانب الكويتي، وفي إدارة وتشغيل وتطوير الموانئ البحرية، في ظل التطور الكبير الذي تشهده الموانئ المصرية، بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية وتجارة الترانزيت. كما أكد الجانب الكويتي استعداده للاستفادة من الخبرات المصرية في قطاع الموانئ الكويتي.
أعرب نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل عن عميق امتنانه لحفاوة الاستقبال وسعادته بزيارة دولة الكويت الشقيقة. وأشار إلى أن الوفد الرسمي يضم رؤساء 17 شركة مصرية متخصصة في البنية التحتية والمشروعات الكبرى، مما يعكس رغبة مصر واهتمامها بالتعاون مع الكويت في تنفيذ مشروعات التنمية والبنية التحتية التي تخطط لها الحكومة الكويتية وفقًا للأولويات والمعايير الكويتية. كما نوه بالخبرة الواسعة للشركات المصرية في تنفيذ المشروعات الكبرى داخل مصر وخارجها في مجالات السكك الحديدية، والجر الكهربائي، والأنفاق، وخطوط المترو، والمونوريل، والسكك الحديدية الخفيفة، والقطارات فائقة السرعة، وكذلك في إنشاء المحطات والأرصفة البحرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية.
كما التقى نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل الفريق الركن كامل الوزير مع رئيس مؤسسة الموانئ الكويتية الشيخ خالد سالم عبدالعزيز الصباح لبحث التعاون المشترك في قطاع النقل البحري.
في بداية اللقاء، أعرب الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن سعادته بزيارة الكويت الشقيقة. وأكد حرصه على تكثيف التعاون مع الكويت في مختلف قطاعات النقل، بما فيها النقل البحري. وأشار إلى التطور الهائل الذي يشهده هذا القطاع في مصر، والذي شهد نقلة نوعية ملحوظة بافتتاح ثلاثة موانئ جديدة، ليصل عدد الموانئ المصرية إلى 18 ميناءً. كما تم إنشاء أرصفة ومحطات جديدة تجاوزت أطوالها الـ 100 كيلومتر، وبأعماق مياه تتراوح بين 18 و25 مترًا. بالإضافة إلى ذلك، تم تعميق قنوات الشحن لزيادة الطاقة الاستيعابية إلى 40 مليون حاوية نمطية و400 مليون طن من البضائع سنويًا، مما يجذب أكبر ست شركات شحن دولية (MSC، MEARSK، CMA CGM، HAPAG LOYED، EVERGREEN، COSCO) وأكبر سبع شركات تشغيل دولية (Hutchison، Eurogate، CMA TERMINALS، AP Moller، TIL، موانئ أبوظبي، وموانئ دبي). كما أشار معاليه إلى أن المنظمة البحرية الدولية (IMO) قد اختارت مصر لافتتاح مكتبها الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مقر هيئة السلامة البحرية المصرية، وأن خط RoRo يعمل أيضًا بين مينائي دمياط وتريستا في إيطاليا، مما ساهم في فتح أسواق تصدير للمنتجات الزراعية المصرية في الأسواق الإيطالية والأوروبية. كما أن الجهود جارية لاستعادة قوة الأسطول التجاري الوطني المصري. وبحلول عام 2030، سيضم 36 سفينة قادرة على نقل 25 مليون طن من البضائع المختلفة سنويًا. في السابق، كان هناك 20 سفينة بسعة 9 ملايين طن من البضائع المتنوعة لنقل السلع الاستراتيجية كالحبوب والبترول والركاب بين مصر وبقية دول العالم. وأكد التزام المقاولين المصريين بالمساهمة في مشاريع تطوير الموانئ التي تخطط لها الشركة الكويتية.
من جانبه، أكد رئيس هيئة الموانئ البحرية أن الهيئة تمتلك ثلاثة موانئ: الشويخ، المتخصص في شحن الحاويات، والشعيبة، المتخصص في مناولة المواد الغذائية، وميناء الدوحة، المتخصص في استقبال السفن التقليدية. وخلال اللقاء، تم التطرق إلى ضرورة تكثيف اللقاءات بين الجانبين لتعزيز التعاون المشترك، والتعاون مع الجانب الكويتي في مجالات تدريب الكوادر الكويتية على الإدارة، وضرورة مشاركة الشركات المصرية في خطط الجمعية الكويتية لتطوير وإصلاح البنية التحتية للموانئ الكويتية. وأوضح رئيس الجمعية الكويتية أنه سيتم طرح مناقصة دولية لتطوير ميناء الشعيبة قريبًا، مرحباً بمشاركة الشركات المصرية المتخصصة في هذا المجال.
خلال زيارته الأخيرة للكويت، عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا مع الدكتور صبيح عبد العزيز عبد المحسن المخيزيم، وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة وتحلية المياه. حضر الاجتماع رؤساء عدد من الشركات المصرية المتخصصة في هذا المجال والمنفذة لمشاريع بأعلى معايير الجودة، مثل شركة السويدي، وأبناء حسن علام، وكونكورد. ورحب الوزير بفرص التعاون بين الجانبين المصري والكويتي في ظل مرحلة التطوير والنهضة الشاملة التي تشهدها دولة الكويت الشقيقة في مختلف المجالات، ومنها قطاعي الكهرباء والطاقة، منوهًا بقدرة الشركات المصرية على تنفيذ العديد من المشاريع في هذا المجال.
من جانبه، أكد وزير الكهرباء والمياه والطاقة أنه يتم حالياً تنفيذ مشروعات كهربائية كبرى، منها مضاعفة طاقة الشبكة الحالية خلال خمس سنوات، وهو ما قد يوفر للشركات المصرية فرصاً جيدة للمنافسة في تنفيذ هذه المشروعات.
بحث الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، مع المهندس عبد اللطيف حامد المشاري، وزير الدولة الكويتي للشؤون البلدية والإسكان، بحضور رؤساء عدد من الشركات المصرية المتخصصة في مشاريع البنية التحتية والإسكان العملاقة (السويدي، المقاولون العرب، الصافي، كونكورد، وأوراسكوم). وركز اللقاء على المشاريع الكبرى التي نفذتها جمهورية مصر العربية خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك التطوير الهائل للمدن السكنية الجديدة مثل التجمع، و6 أكتوبر، والساحل الشمالي، وغيرها. كما رحب الوزير الكويتي بمشاركة الشركات المصرية في مشاريع المجمعات السكنية التي ستطرحها دولة الكويت ضمن منظومة التطوير العقاري، مشيرًا إلى أنه سيتم طرح ثلاثة مشاريع كبرى بنهاية العام الجاري، ويمكن للشركات المصرية التقدم بطلبات لتنفيذها.
من جانبه، أشار نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل إلى أن العمل في مختلف المجالات لم يتوقف منذ عام ٢٠١٤ في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم إنجاز العديد من المشروعات التي تُجسّد الجمهورية الجديدة التي أرسى دعائمها فخامة رئيس الجمهورية. وأكد على أهمية مشاركة الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات الإسكان في الكويت الصديقة، وكذلك مشاركة شركات القطاع الخاص المصري في الاستثمار بالتطوير العقاري في دولة الكويت والمساهمة في نهضتها التنموية.
خلال زيارته الأخيرة للكويت، التقى الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، مع المهندسة نورا الفصام، وزيرة المالية ووزيرة الدولة للاقتصاد والاستثمار الكويتية، في لقاء موسع لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. وركز اللقاء على العلاقات المتميزة بين البلدين والزيارة الناجحة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى الكويت في أبريل 2025. وكان من أبرز نتائج هذه الزيارة التأكيد على ضرورة الاستفادة من التعاون بين الجانبين في المجال الصناعي، والرغبة في تعزيز الاستثمار في هذا المجال وتوطينه. وخلال اللقاء، تم مناقشة نتائج الزيارات والاتصالات المتبادلة خلال الأشهر الأخيرة، وعلى وجه الخصوص زيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى دولة الكويت خلال الفترة من 14 إلى 15 أبريل 2025، وزيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في فبراير 2025. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبل سابقًا أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، خلال زيارته الأولى لمصر في أبريل 2024.
خلال اللقاء، تمت مناقشة إمكانية تحويل الودائع الكويتية لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات في جمهورية مصر العربية. كما استعرض الوزير تطورات الاقتصاد المصري وأحدث المؤشرات الاقتصادية، بالإضافة إلى الجهود الحكومية لتحسين مناخ الاستثمار والمشروعات القومية التي أطلقتها الحكومة المصرية خلال العقد الماضي، لا سيما في قطاع النقل. كما تناول أهم فرص الاستثمار في قطاعي الصناعة والنقل، وناقش جهود ومبادرات وزارتي الصناعة والنقل لتطوير الصناعات المحلية، وزيادة الصادرات، وتوطين التقنيات، وتطوير المهارات، وتحسين جودة المنتجات، وتبسيط الإجراءات في مختلف المجالات.
بحث الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، مع المهندس خليفة العجيل، وزير التجارة والصناعة الكويتي، سبل تعزيز التعاون الصناعي والتجاري بين البلدين الشقيقين.
في بداية اللقاء، أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل على عمق العلاقات بين مصر والكويت في مختلف المجالات، لا سيما وأن الكويت من الدول العربية التي تربطها علاقات تاريخية بمصر. واستعرض تطورات الاقتصاد المصري، وأحدث المؤشرات الاقتصادية، وجهود الحكومة المصرية لتحفيز نمو القطاع الصناعي، وتنفيذ خطة عاجلة للصناعة المصرية لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. وأشار إلى أن هناك مجالين للتعاون المشترك في المجال الصناعي، وهما مجال الاستثمار الكويتي في مصر والاستثمار المصري في الكويت، من خلال إنشاء مناطق صناعية متكاملة في كل من مصر والكويت لإنتاج صناعات مختلفة، بحيث يتم إنتاج جزء من هذه الصناعات التي تتوافر لها المواد الخام والمواد الخام في مصر في الكويت لتلبية احتياجات السوق المحلي، وجزء آخر من الصناعات يقع في المنطقة الصناعية المتكاملة في الكويت وينتج في مصر، مثل صناعة البتروكيماويات والتي يتم تصديرها إلى الدول الأفريقية والأوروبية وتستفيد من اتفاقيات التجارة الحرة لمصر مع مختلف الدول والمؤسسات التجارية حول العالم.
من جانبه أكد وزير التجارة والصناعة الكويتي على العلاقات المتميزة والتاريخية بين البلدين الشقيقين، وتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، بضرورة التكامل والتعاون في مجال الصناعة بين مصر والكويت.
وأكد أن الشركة القابضة المصرية الكويتية تُمثل نموذجًا ناجحًا للشراكات بين القطاع الخاص، وأن الكويت تُولي أهمية بالغة للتعاون مع الجانب المصري في القطاع الصناعي، وكذلك في مجال التدريب. وأكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة الالتزام الكامل بتدريب العاملين في هيئة كفاءة الإنتاجية، التي تضم 44 مركزًا تدريبيًا عالي المستوى.
