وزير الصناعة يقود الاجتماع السابع والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية: خطوات نحو تعزيز القطاع الصناعي في البلاد

ترأس المهندس كامل الوزير وزير الصناعة الاجتماع السابع والعشرون للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.

في بداية الاجتماع، أكد وزير الصناعة أن مجموعة وزراء التنمية الصناعية ستواصل مراجعة جميع طلبات إنشاء المشاريع الصناعية بنظام المناطق الحرة الخاصة أو إصدار التصريح الفردي (الرخصة الذهبية)، حيث أن جميع الوزارات والجهات المعنية بمراجعة هذه الطلبات واعتمادها أعضاء في مجموعة وزراء التنمية الصناعية. وأكد على ضرورة تفعيل آلية الدخول الموحد للإجراءات في هيئة التنمية الصناعية، باعتبارها الجهة الوحيدة المسؤولة عن إصدار التراخيص الصناعية للمصانع، مما يُسهم في توحيد الجهات المسؤولة عن المناطق الصناعية أو إصدار التراخيص أو التصاريح للمشاريع الصناعية.

استعرض الاجتماع ثلاثة طلبات مقدمة من شركات صناعية لإقامة مشاريع بنظام المناطق الحرة الخاصة. وشملت هذه الطلبات مشروع إنتاج ألواح وأرضيات PVC في المنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة، باستثمارات 108 ملايين دولار أمريكي، ويوفر 2150 فرصة عمل في قطاع الملابس الجاهزة؛ ومشروع إنتاج الملابس الجاهزة في المنطقة الصناعية للشركات المتوسطة بمدينة بني سويف الجديدة، باستثمارات 30 مليون دولار أمريكي، ويوفر 9 آلاف فرصة عمل؛ ومشروع إنتاج المنسوجات بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، باستثمارات 78.5 مليون دولار أمريكي، ويوفر 4 آلاف فرصة عمل. وقد وافقت اللجنة على المشاريع الثلاثة لاستيفاءها متطلبات نظام المناطق الحرة الخاصة.

أكد الوزير أن المشروع الأول يمثل قطاعًا جديدًا في السوق المصرية، وهو ضروري لتلبية احتياجات السوق المحلية. كما أشار إلى أن المشروع سيقع في مدينة العلمين الجديدة، وهي منطقة واعدة لجميع الأنشطة. وأشار إلى أن مشاريع قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات من القطاعات التي تسعى الدولة إلى تعزيزها وزيادة الاستثمار فيها، كونها صناعات كثيفة العمالة وقليلة الطاقة، وتتمتع فيها مصر بمزايا تنافسية وخبرة واسعة وقوى عاملة ماهرة.

أوضح الوزير أن الحكومة تعتزم توسيع الاستثمارات والمشروعات الصناعية في محافظات بني سويف والمنيا والفيوم، كونها من أكثر المحافظات طلبًا للعمالة الماهرة. وقد أنشأت وزارة الصناعة مدينتين متكاملتين للصناعات النسيجية في منطقة وادي السرايا بالمنيا والمنطقة الصناعية شمال الفيوم لاستيعاب العدد الكبير من العاملين في المحافظتين، وتلبية احتياجات السوق المحلي من هذه الصناعة وتصديرها للخارج.

في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر وزيادة استخدام وسائل النقل النظيفة، نوقشت خلال الاجتماع عدة مواضيع مهمة تتعلق بقطاع المركبات الكهربائية. من أهمها الاستعدادات لحزمة من المرافق الجديدة، بما في ذلك توفير محطات شحن في مختلف المحافظات، والتي من المتوقع أن تعود بالنفع على المواطنين والمستثمرين، وتشجع على تبني المركبات الكهربائية. كما أُجريت دراسة لفئات المركبات الكهربائية الأكثر استهلاكًا للطاقة، بهدف وضع آلية تسعير عادلة ومدروسة لشحن الطاقة.

اتفقت المجموعة على اعتماد المواصفة الأوروبية كمعيار أساسي للمركبات الكهربائية، والتي يمكن استيرادها أو إنتاجها محليًا، لكنها أكدت على عدم استيراد المركبات المزودة بشواحن صينية غير معتمدة، لما قد تشكله من خطر على السلامة وكفاءة التشغيل. كما أكدت على ضرورة دعم وتعزيز مختبرات الهيئة العامة للمواصفات والجودة لضمان كفاءتها في فحص المركبات والشواحن بدقة، وضمان مطابقتها للمتطلبات الفنية. كما وجه الوزير بالتنسيق بين وزارتي المالية والاستثمار والجهات التابعة لهما لوضع ضوابط واضحة لاستيراد المركبات الكهربائية، بما في ذلك وضع سياسة جمركية جديدة تضمن العدالة بين جميع التجار، وتحمي الصناعة الوطنية من الممارسات غير المنظمة.

في إطار التزام الحكومة بتحسين بيئة الاستثمار وإدارة الأراضي الصناعية بكفاءة، بحث الاجتماع آليات تحسين المرافق في المناطق الصناعية بما يحقق الاستخدام الأمثل للبنية التحتية ويخدم أهداف التنمية الاقتصادية. وأكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل على ضرورة إعادة تنظيم المنظومة الفنية والإدارية لدعم أعمال المرافق في المناطق الصناعية لضمان استمرارية وكفاءة تقديم الخدمات. وأمر بتشكيل لجنة فنية مشتركة تضم ممثلين عن وزارات الصناعة والتخطيط والمالية والإسكان والتنمية المحلية واتحاد الصناعات المصرية لمراجعة إعادة تنظيم الهيكل الإداري والمالي والفني لصندوق دعم مرافق المناطق الصناعية ومرافق المناطق الصناعية غير المستغلة، وذلك بهدف تعظيم دورها في تحقيق أهداف التنمية الصناعية وزيادة كفاءة المرافق في المناطق الصناعية والمواقع الصناعية.

ناقش الاجتماع أيضًا التدابير المقترحة لتحسين استدامة إمدادات الغاز الطبيعي للصناعة، في ظل التحديات المتعلقة بتكاليف الطاقة، ومراعاة الظروف التشغيلية للمصانع. وأكد الاجتماع على أهمية إعادة هيكلة ديون المصانع المتراكمة لدى وزارة البترول والثروة المعدنية، وفق آليات مرنة تُمكّن الشركات من مواصلة الإنتاج مع الحفاظ على حقوق الدولة. كما تم استعراض جهود وزارة البترول الأخيرة لتأمين احتياجات الشبكة الوطنية من الغاز، سواء من خلال زيادة الإنتاج المحلي أو توفير ناقلات الغاز، مما ساهم في تلبية احتياجات المصانع من الغاز والحفاظ على دورة الإنتاج.