وزير الخارجية يُبرز تميز العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا لتعزيز التعاون المشترك

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم الأحد 20 يوليو، مع ريم العبلي رادوفان وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية الاتحادية، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري.

أشاد الوزير عبد العاطي بالعلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وألمانيا، وبالدور البناء لألمانيا في دعم مشاريع التنمية في مصر. وأعرب عن التزامه بتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع ألمانيا في مجالات الطاقة، والهجرة المنظمة وتنقل العمالة، وإدارة الموارد المائية، والتدريب المهني، والتعاون في أفريقيا. كما أعرب عن التزامه بتعزيز التعاون في القطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، لما توفره من فرص واعدة في ظل الإصلاحات الاقتصادية المصرية الرامية إلى تهيئة بيئة أعمال مواتية وجذب الاستثمارات الأجنبية. ودعا الشركات الألمانية إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر في مختلف القطاعات.

أطلع الوزير عبد العاطي المسؤول الألماني على آخر تطورات مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيدًا بالجهود الحثيثة التي تبذلها مصر بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق. كما أكد على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى قطاع غزة، وأهمية توسيع نطاق عملية الاعتراف بالدولة الفلسطينية في إطار حل الدولتين. كما استعرض الوزير عبد العاطي الاستعدادات الجارية لاستضافة مؤتمر مصر للإنعاش المبكر وإعادة الإعمار فور الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار وفقًا للمبادرة العربية الإسلامية، مع تمكين الشعب الفلسطيني من البقاء على أرضه.

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والإصلاحات الهيكلية، وأولويات تحول الاقتصاد المصري إلى قطاعات موجهة نحو التجارة والتصدير. وسلطت الضوء على المشاريع التنموية المنفذة في مختلف القطاعات في إطار برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا، وأكدت على أهمية استكشاف آليات تمويل جديدة ومبتكرة. كما أكدت على أهمية تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي من خلال الشراكة الألمانية، بما يعزز نقل الخبرات التنموية المصرية إلى الدول النامية والناشئة.

تناول الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، الأمن المائي المصري والتطورات الأخيرة على ضفاف نهر النيل، مسلطًا الضوء على الخبرة الألمانية الواسعة في الإدارة الإقليمية للموارد المائية المشتركة. وأوضح موقف مصر، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي المعمول به والتعاون على أساس التوافق والمنفعة المتبادلة لحماية مصالح جميع دول مبادرة حوض النيل. وأكد رفض الإجراءات الأحادية الجانب في حوض النيل الشرقي التي تخالف القانون الدولي، وأكد على عمق العلاقات المصرية ودعمها لتنمية أشقائنا في دول حوض النيل الجنوبي، لا سيما فيما يتعلق بتطبيق الآلية المصرية الجديدة للتمويل وتعبئة الأموال للمشاريع في دول حوض النيل.