الرئيس اليمني يكشف: معلومات جديدة تؤكد تحالف تنظيم القاعدة الإرهابي مع ميليشيا الحوثي

ردًا على سؤال حول قطع التمويل عن ميليشيات الحوثي عقب الأحداث الأخيرة في إيران، قال الرئيس اليمني رشاد العليمي: “لا أصدق ذلك. الحوثيون هم ذراع إيران في هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية، وهم يزودون الميليشيات بكل ما تحتاجه من أموال ومعدات. لدينا أيضًا معلومات عن تسليم مصانع الكبتاغون للحوثيين، لا سيما وأن هذه الميليشيات تهرب المخدرات إلى الدول المجاورة. لا يمر شهر دون أن نصادر شحنة أو أكثر من هذه المخدرات. تمكنت قوات الأمن في تعز مؤخرًا من إلقاء القبض على خلايا إرهابية مرتبطة بالحوثيين. من بين هذه الخلايا فتيات يوزعن المخدرات على الشباب مجانًا مقابل مبالغ مالية من هؤلاء الإرهابيين. وهذا يؤكد وجود خطة استراتيجية لزعزعة استقرار الوضع الاجتماعي في المناطق ثم السيطرة عليها”.

وقال العليمي في حديث خاص لبرنامج “حقائق وأسرار” الذي يقدمه مصطفى بكري ونشرته صحيفة البلد: “المعلومات المتوفرة لدينا تؤكد وجود تحالف بين تنظيم القاعدة الإرهابي وميليشيات الحوثي، حيث كلف الحوثيون هذه الجماعة بتنفيذ أعمال خارجة عن القانون”.

وفيما يتعلق بغرق السفن في البحر الأحمر، أكد العليمي: “إغراق السفن عمل إرهابي جبان، كونها سفنًا تجارية. وستكون لهذه العمليات عواقب وخيمة. نأمل أن تقتصر على ميليشيا الحوثي، وأن لا تُلحق الضرر بالمدنيين الأبرياء وممتلكاتهم. ويكفي القول إن حركة البضائع في ميناء الحديدة توقفت تقريبًا بسبب تصرفات ميليشيا الحوثي، والسفن تُحوّل مسارها حاليًا إلى عدن. لقد نفذنا العديد من الإجراءات الإغاثية لتخفيف الضغط الاقتصادي، في ظل تعامل الدولة بمسؤولية مع 20 مليون مواطن يمني”.

وقال: “بالطبع تدمير البنية التحتية خسارة كبيرة لليمن، لكن الحوثيين استخدموها للإنتاج العسكري في بعض المناطق، وحتى محطة الكهرباء استخدمتها هذه الميليشيات لتخزين الصواريخ بعيدة المدى”.

وفيما يتعلق بموقف بعض دول الاتحاد الأوروبي التي لا تتخذ موقفًا واضحًا تجاه هذه المجموعة، صرّح الرئيس اليمني: “في الآونة الأخيرة، جرت محاولات تضليل، وحاولنا ولا نزال نحاول تصحيح صورة أن ميليشيا الحوثي أقلية استولت على السلطة بشكل غير قانوني، وأنها امتداد للمشروع الإيراني في المنطقة. وبعد الأحداث الأخيرة التي تهدد الأمن في البحر الأحمر، بدأ الكثيرون يدركون حقيقة الوضع”.

وأضاف: “للأسف، بدأ بعض الأوروبيين يعتادون على مسار رأس الرجاء الصالح، خاصة بعد تهديدات ميليشيات الحوثي. وهذا قد يكون له تداعيات خطيرة على قناة السويس وخليج العقبة”.

فيما يتعلق بجهود الوساطة العمانية الأخيرة لتحقيق المصالحة، قال رشاد العليمي: “جهود عُمان مستمرة، ولكن يجب إعادة النظر فيها في ضوء المستجدات. من الظلم الاستمرار على خارطة الطريق الحالية. تصنيف الولايات المتحدة لميليشيا الحوثي إرهابية عامل جديد في المعادلة. هناك قرارات دولية ونتائج متفق عليها يجب إعطاؤها الأولوية”.

وفيما يتعلق بالاستعداد لتحرير البلاد ومواجهة الغد، صرّح العليمي: “إننا نعيد النظر في مفهوم العزيمة، ليس كمغامرة، بل كضرورة واقعية تُبنى على دروس الماضي ومتغيرات الحاضر. ولذلك، لدينا خطة شاملة لليوم التالي، تتضمن ما يلي:

– نزع السلاح وإعادة بناء المؤسسات الأمنية والقضائية.

– المصالحة العادلة داخل المجتمع والتي تضمن العدالة دون ثأر أو ثأر.

– مرحلة انتقالية بقيادة الدولة نحو دستور جديد وانتخابات.

– الشراكة مع الإخوة والأصدقاء لإعادة البناء وتحقيق السلام العادل.

وأشار إلى أنه منذ اندلاع المواجهة بين إيران وإسرائيل، نعمل على ثلاثة محاور:

أولاً، الإنذار المبكر. حذّرنا من توسّع النفوذ الإيراني، وقدّمنا للمجتمع الدولي أدلة دامغة على تعاون سري بين الحوثيين وطهران، لا سيما في مجال توريد الطائرات المسيّرة والصواريخ.

ثانيًا، يجب تعزيز الاعتراف بمشروع الدولة. فبينما دعمت بعض الأطراف الجماعات المسلحة، أثبتت الشرعية اليمنية أنها الشريك الأكثر موثوقية، وتسيطر على 70% من مساحة البلاد.

ثالثًا، معالجة الفراغ الإقليمي. لقد عملنا على تعزيز الشراكات مع أشقائنا، وخاصة المملكة ومصر، لتجنب أي فراغ أمني قد تستغله إيران، ولتحويل موقع اليمن من نقطة ضعف إلى ركيزة أساسية للردع الإقليمي.

وقال إن الحرب بين إيران وإسرائيل أظهرت للمجتمع الدولي أن الاعتماد على وكلاء إيران مثل الحوثيين ليس خطأ استراتيجيا فحسب، بل يشكل أيضا تهديدا مباشرا للتجارة الدولية والملاحة والأمن الإقليمي.

أكد رشاد العليمي أن موقف اليمن من القضية الفلسطينية مبدئي وثابت: “نرفض تصفية القضية الفلسطينية وما يسمى بـ”خطة الشرق الأوسط الجديد”. ونسعى إلى حل عادل وسلمي قائم على القرارات الدولية. ونرفض رفضًا قاطعًا حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني، ونطالب بوقف العدوان وشحنات المساعدات وخطط تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه. ونطالب بإعمال حقوقه الوطنية، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية”.