الرئيس اليمني رشاد العليمي يعلن بداية مرحلة جديدة ترتكز على الفاعلية الذاتية والمسؤولية الوطنية الكاملة

صرح الرئيس اليمني رشاد العليمي بأن المجلس الرئاسي، منذ تأسيسه في 7 أبريل/نيسان 2022، اتخذ خطوتين أساسيتين. أولًا، إعادة بناء المؤسسات التي انهارت نتيجة سيطرة الحوثيين على العديد منها. ونسعى مع أشقائنا إلى المضي قدمًا في بناء هذه المؤسسات المهمة والضرورية للغاية.

وأضاف العليمي في لقاء خاص مع برنامج “حقائق وأسرار” الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري على قناة صدى البلد، ونشرته بوابة البلد: “بعد تحرير أجزاء واسعة من الأراضي اليمنية على يد الشعب اليمني، بدعم قوي من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وتصديهما للمشروع الإيراني المتمثل بالحوثيين في اليمن، عادت الرئاسة والحكومة إلى عدن، وبدأنا بإعادة ترتيب الأولويات وتنفيذ المهام الضرورية واللازمة، وعلى رأسها إعادة بناء المؤسسات اليمنية. صحيح أننا واجهنا العديد من العقبات والعثرات، والصراعات المسلحة، والمواجهات مع العناصر الإرهابية، لكن هذا لم يمنعنا من تفعيل دور المؤسسات المحلية والحكومة والوزارات، وإعادة بناء المؤسسات الأمنية وتوحيدها”. لقد عملنا بجدٍّ والتزام على استقرار الحكومة، بجميع أعضائها، لتبدأ عملها من عدن، العاصمة المؤقتة. وهذه خطوة مهمة نحو تعزيز سيادة القانون، وليس مجرد رمزية سياسية. إن وجود مؤسسات الدولة على الأرض شرطٌ أساسيٌّ لاستعادة زمام المبادرة وترجيح كفة الميزان لصالح المعسكر الجمهوري. لن نكتفي بإدارة الأمور من الداخل، بل نستهل مرحلةً جديدةً تُجسّد “الكفاءة الذاتية والمسؤولية الوطنية الكاملة”.

فيما يتعلق بالمنتجات والمنشآت النفطية، أكد الرئيس اليمني: “في أكتوبر 2022، وبعد أشهر من تشكيل المجلس الرئاسي للقيادة، هاجم الحوثيون المنشآت النفطية التي كنا نعتمد عليها لتغطية حوالي 70% من موازنة الدولة. وقد عطّل ذلك خطة بناء الرئاسة والحكومة، إذ تتطلب هذه الخطة أموالاً وميزانيات كافية. ومع ذلك، حاول الحوثيون تعطيل وإحباط خطة الدولة اليمنية من خلال مهاجمة المنشآت النفطية ومنعها من الإنتاج”.

قال العليمي: “أدخلنا هذا في أزمة اقتصادية، لا نزال نعاني من تبعاتها حتى اليوم. ورغم هذه الظروف الصعبة، عملنا على تنمية الموارد المحلية، وغطينا نحو 40% من الميزانية الوطنية. أما الباقي، فقد وفرته المملكة العربية السعودية على شكل دعم للأجور والنفط، وكذلك الإمارات العربية المتحدة”.

فيما يتعلق بأزمة الكهرباء، قال العليمي: “أتفق معك تمامًا، لكن المشكلة تتركز في المناطق الساحلية. لقد وجهتُ رئيس الوزراء سالم بن بريك، وركزنا على هذه المشكلة. طلبتُ منه العمل على حل المشكلة في المناطق الساحلية، وكذلك في المناطق التي ينقطع فيها التيار الكهربائي أحيانًا. وقد وفرت لنا المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إمكانيات هائلة في هذا الصدد”.

أما المشكلة الثانية فهي الحاجة إلى انتظام الرواتب لموظفي الحكومة والجيش والشرطة والبعثات الدبلوماسية والطلبة في الخارج.

الموضوع الثالث: الرعاية الصحية. كشف رئيس الوزراء مؤخرًا عن خطة لتطعيم 1400 طفل ضد شلل الأطفال.

رابعًا، نريد حل مشكلة المياه والسدود. نبني سدًا في منطقة أبين، وقد أنجزنا 60% من المشروع. تعتمد هذه المنطقة على مياه الأمطار، وسيساعد هذا السد اليمن بأكمله على حل مشكلة المياه. وهناك أيضًا سدود في تعز والضالع ويافع وغيرها.

خامسًا، سيتم تنفيذ خطة لتنمية الموارد السمكية بدعم دولي وإقليمي. ويشاركنا الاتحاد الأوروبي في هذه الخطة لتطوير الثروة السمكية والحفاظ على الظروف البيئية الأساسية على طول ساحل يبلغ طوله حوالي 2400 كيلومتر.

سادسًا، هناك خطة خاصة بالبنية التحتية نمضي قدمًا فيها بدعم من أشقائنا. إضافةً إلى ذلك، هناك برنامج إعادة الإعمار السعودي، الذي يُنفّذ العديد من المشاريع الخاصة. أودّ أن أُشيد بمستشفى الأمير محمد بن سلمان، الذي بُني بمبادرة من سموه. استقبل هذا المستشفى ملايين المرضى خلال العامين الماضيين، ويُقدّم العلاج مجانًا. وقد حلّ مشكلةً جوهريةً وهامةً لنا في عدن والمحافظات اليمنية الأخرى. كما يجري تنفيذ مشاريع البنية التحتية على امتداد 60 كيلومترًا.

وأضاف رشاد العليمي: “ندرك حجم التحديات الاقتصادية، في ظل توقف صادرات النفط المذكورة آنفًا بسبب الهجمات الإرهابية الحوثية، فضلًا عن تراجع الدعم الخارجي. ومع ذلك، شرعنا في سلسلة من الإصلاحات الهيكلية، أبرزها نقل البنوك والهيئات المركزية إلى عدن، وتعزيز إدارة المالية العامة. كما نخطط لحزمة من الإجراءات الأخرى، وننخرط في حوار مباشر مع أشقائنا وأصدقائنا، بقيادة المملكة العربية السعودية، لإعادة هيكلة الدعم بما يعزز الاستقرار الشامل، وليس مجرد استعادة السيولة. وندرك أن ميليشيات الحوثي تواصل نهجها العدائي، مستخدمةً الاقتصاد كورقة مساومة لتعميق المعاناة من خلال ممارساتها التخريبية. ومؤخرًا، وخلافًا لكل وعودها، أصدرت عملة معدنية جديدة”.

وفيما يتعلق بتكامل المؤسسات الأمنية والعسكرية، قال العليمي: “نعمل حالياً على إعادة بناء أجهزة الدولة السيادية من خلال هيئة العمليات المشتركة وجهاز أمن الدولة المركزي وتوسيع برامج التدريب والتكامل العسكري مع الحلفاء، مما أدى إلى تحسن كبير في الأداء الأمني وجهود مكافحة الإرهاب”.

وقال: “نحن نواجه الميليشيات من موقع الدولة وليس من موقع الفصيل، وندرك أن المعركة ليست على الأرض فقط، بل أيضا حول صورة ومكانة ومكانة اليمن في الحاضر والمستقبل”.

وتابع: “القوات المسلحة تابعة لوزير الدفاع ورئيس الأركان العامة، والأجهزة الأمنية موحدة في إطار موحد. وقد أنشأنا اللجنة الأمنية العليا برئاسة وزير الدفاع، وعضوية وزير الداخلية ورؤساء الأجهزة الأمنية، لضمان التعاون بين الأجهزة الأمنية والعسكرية”.

وأكد الرئيس اليمني: “أعلم شخصيًا مدى قوة التعاطف العربي، الذي نشأ بحسن نية مع ميليشيات الحوثي في ظل الهجمات الدعائية ضد إسرائيل. إلا أن اليمنيين يدركون جيدًا أن هذه الجماعة ليست مجرد تمرد داخلي، بل هي أداة عسكرية للحرس الثوري الإيراني، تنفذ أجندته عبر ممرات دولية”.

وأضاف أن الهجمات على السفن لم تبدأ مع حرب غزة، بل كانت سياسة ممنهجة تمارس منذ سنوات، وتعززت من خلال تزويد إيران بالقدرات الحديثة.