“القانون يجيب: هل يُسمح بتعيين أعضاء مجلس الشيوخ في الوظائف الحكومية؟”

حسم مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لعام 2020 الجدل الدائر حول تعيين أعضاء مجلس الشيوخ في المناصب الحكومية أو الشركات العامة أثناء توليهم مناصبهم. وتزامن ذلك مع إعلان القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025.

انطلقت الحملة الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ يوم الجمعة الموافق 18 يوليو 2025، بعد إعلان القائمة النهائية للمرشحين ورموزهم الانتخابية. ضمت القائمة 428 مرشحًا فرديًا، منهم 186 مستقلًا و242 مرشحًا حزبيًا. وفي كل دائرة انتخابية مخصصة لنظام القوائم، كانت هناك قائمة باسم “القائمة الوطنية لمصر”.

وتضم القائمة الوطنية لمصر الأحزاب التالية: الجبهة الوطنية، مستقبل وطن، حماة الوطن، حزب الشعب الجمهوري، الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، حزب العدالة، حزب التجمع، إرادة جيل، حزب الحرية المصري، حزب الوفد، حزب الإصلاح والتنمية، حزب المؤتمر، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

هل يجوز تعيين عضو مجلس الشيوخ في الحكومة؟

ينص قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020 على أنه يُحظر على عضو مجلس الشيوخ التعيين في الوظائف الحكومية أو الشركات العامة أو شركات القطاع العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية طوال مدة عضويته، وذلك لمنع استغلال منصبه وعضويته في مجلس الشيوخ، ومنع تضارب المصالح.

وتنص المادة 48 من القانون على أنه لا يجوز تعيين عضو مجلس الشيوخ أثناء مدة عضويته في الوظائف الحكومية أو شركات القطاع العام أو شركات القطاع العام الاقتصادي أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من وظيفة إلى أخرى أو كان بحكم قضائي أو بناء على قانون.

يُشار إلى أن القانون ينص على أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وعضوية مجلس النواب أو الحكومة أو المجالس المحلية أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو رئاسة أو عضوية المجالس المستقلة والهيئات الرقابية أو منصبي العمدة أو الشيخ أو العضوية في لجانهما.

إذا عين أحد أعضاء المجلس في الحكومة أو في أي من الوظائف المذكورة أعلاه، فإنه يعتبر متنازلاً عن عضويته في مجلس الشيوخ ما لم يقدم اعتذاراً كتابياً إلى مكتب المجلس عن عدم قبول التعيين خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بقرار تعيينه.