رئيس حزب الجيل يكشف عن 3 سيناريوهات مثيرة حول قانون الإيجار القديم

قال رئيس حزب الجيل الديمقراطي ناجي الشهابي إن الادعاء الواسع النطاق بأن قانون الإيجار القديم سيدخل حيز التنفيذ تلقائيا بعد 30 يوما من تصديق رئيس الجمهورية عليه هو ادعاء غير صحيح ما لم يستمر مجلس النواب في الانعقاد وفقا للمادة 123 من الدستور.

أوضح الشهابي أن النص الدستوري ينص على أنه إذا لم يُعِد الرئيس مشروع القانون خلال 30 يومًا، يُعتبر قانونًا دستوريًا. إلا أن هذا لا ينطبق إلا إذا كان البرلمان لا يزال منعقدًا. أما إذا رُفِعَت الجلسة قبل التصديق عليها، فتتوقف العملية التشريعية تلقائيًا.

وأضاف أن النظام الداخلي لمجلس النواب، وخاصة المادة 174 وما بعدها، ينص على أن المشاريع التي لم تُستكمل إجراءاتها لا تُلغى نهائيًا، بل تُؤجل إلى دور الانعقاد التالي. ولذلك، يُعلّق مشروع قانون الإيجارات القديم حتى إعادة طرحه في دور الانعقاد التالي.

أشار رئيس حزب الجيل إلى أن الوضع الراهن يعني استمرار سريان القوانين السارية، وخاصة القانون رقم 136 لسنة 1981 وأحكام القانون المدني. وأكد أن هذا الوضع يؤدي إلى نزاعات بين المؤجرين والمستأجرين، لا سيما في ظل غياب قانون ملزم يحدد بوضوح مدة أو مبلغ عقود الإيجار.

أكد الشهابي أن رفض الرئيس التصديق على القانون لا يعني دخوله حيز التنفيذ أو إلغائه، بل يعني تعليقه لحين إعادة العمل به. وهذا يطرح أمام الرأي العام ثلاثة سيناريوهات محتملة:

1- يعاد عرض القانون على الجلسة التالية للتصديق عليه.

2- إجراء تغييرات جوهرية قبل إعادة الاقتراح.

3. تجميده إلى أجل غير مسمى، وبالتالي استمرار الجدل.

واختتم ناجي الشهابي بيانه بالدعوة إلى حوار اجتماعي واسع يشمل جميع الأطراف لتحقيق التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين والحفاظ على السلم الاجتماعي. وأكد على ضرورة عدم إقرار القوانين المهمة في ظل الانقسام أو تحت ضغط جماعات المصالح.