سعر الذهب في مصر اليوم 17 يوليو 2025.. والمعدن يترقب تحركات سعر صرف الدولار

في ظل أجواء حذرة في السوقين المحلي والعالمي، استقرت سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 17 يوليو 2025، وسط تقلبات طفيفة في سعر الأونصة عالميًا، وانخفاض تدريجي في سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، مما حدّ من فرص ارتفاع المعدن محليًا.

أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 17 يوليو 2025

سجّلت أعيرة الذهب في السوق المحلية القيم التالية:

• سعر جرام الذهب عيار 24: 5297 جنيهًا

• سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا): 4635 جنيهًا

• سعر جرام الذهب عيار 18: 3973 جنيهًا

• سعر الجنيه الذهب: 37020 جنيهًا

يتوقع خبراء السوق أن يشكل مستوى 4630 جنيهًا دعمًا سعريًا، مع ترقّب لمحاولة اختراق حاجز 4700 جنيه للعيار 21، خاصة إذا ما تحركت الأونصة عالميًا نحو مستويات أعلى.

صادرات الذهب المصرية تواصل التقدم نحو الأسواق العالمية

كشفت شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات عن تصدير شحنة جديدة من المشغولات الذهبية المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بوزن 12 كيلوجرامًا، لتكون هذه الشحنة الرابعة من نوعها إلى السوق الأمريكي خلال الشهور الأخيرة.

وأوضح ممدوح عبد الله، عضو مجلس إدارة الشعبة، أن السوق الأمريكي يمثل فرصة استراتيجية لصادرات المشغولات المصرية نظرًا لقيمته التنافسية وشروطه الصارمة، مؤكدًا نجاح الشركة المحلية في الالتزام بالمعايير الفنية والجودة العالمية، مما أسهم في تكرار التعاقدات مع شركاء من الولايات المتحدة.

تأثير صادرات المشغولات الذهبية على الاقتصاد المحلي

أشار عبد الله إلى أن توسّع صادرات الذهب لا ينعكس فقط على تحقيق عائدات دولارية، بل يسهم أيضًا في تنشيط سوق العمل داخل المصانع المحلية، خصوصًا في ظل تراجع الطلب المحلي مؤخرًا.

كما أعلنت الشعبة أن الشركات المصرية تستعد لزيادة نشاطها التصديري خلال النصف الثاني من عام 2025، مع خطط لدخول أسواق جديدة في أوروبا ودول الخليج، مدعومة بجودة الإنتاج واستقرار سلاسل التوريد.

سعر الأونصة عالميًا دون 3350 دولارًا.. وتوقعات حذرة

على المستوى العالمي، تراجع سعر الأونصة الذهبية دون مستوى 3350 دولارًا، مع غياب محفزات صعود قوية، وسط تقييم المستثمرين للسياسات الاقتصادية الأمريكية. وتواصل الأسواق التحرك بشكل جانبي في ظل ضعف الزخم العام وحيادية المؤشرات الفنية.

صندوق النقد الدولي يتوقع تحسّن التمويل المصري

في سياق اقتصادي أوسع، أشار صندوق النقد الدولي إلى تحسن في مؤشرات التمويل في مصر، متوقعًا أن ترتفع حصيلة برنامج الطروحات الحكومية إلى 3 مليارات دولار خلال عامي 2025–2026.

كما توقّع الصندوق تقليص فجوة التمويل إلى 5.8 مليار دولار، مقارنة بـ11.4 مليارًا في العام السابق، وهو ما قد ينعكس إيجابًا على استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه، ويمنح الأسواق المحلية، بما فيها سوق الذهب، بعض الهدوء النسبي خلال الفترة المقبلة.