رئيس الوزراء يؤكد التزامه بدعم التعاون بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتحقيق المشروعات الوطنية

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي دعمه لأي شراكة وجهد مشترك لتنفيذ المشروعات بالتعاون بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء، الاثنين، على هامش جولته في محافظة الإسكندرية. وهدف الاجتماع إلى مناقشة الجهود والإجراءات المتخذة خلال الفترة الماضية لتأهيل المحافظة للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل. وعُرض مشروع إنشاء شبكة صحية بالتعاون بين المحافظة وتحالف استثماري واتحاد الغرف التجارية المصرية.

حضر اللقاء المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ واللواء أحمد خالد، محافظ الإسكندرية؛ والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان؛ والمهندسة أميرة صلاح عبد الحكيم، نائبة محافظ الإسكندرية؛ والمهندس محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير؛ والمهندس أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية؛ والدكتور المهندس عماد عبد الوهاب، عضو مجلس إدارة الاتحاد.

وخلال اللقاء، استمع رئيس الوزراء إلى عرض قدمه رجل الأعمال والمهندس أحمد طارق حول مشروع إنشاء شبكة صحية بالتعاون بين المحافظة وتحالف استثماري واتحاد الغرف التجارية للمساهمة في دمج الإسكندرية في منظومة التأمين الصحي الشامل.

أشار المهندس أحمد طارق إلى أن الشبكة، كأول شبكة رعاية صحية أولية واسعة النطاق ومدعومة تكنولوجيًا في الإسكندرية، تهدف إلى تطوير وإعادة هيكلة منظومة الرعاية الصحية. تتكون الشبكة من 70 عيادة ذكية رقمية منتشرة في جميع أنحاء المدينة، تقدم نموذجًا متكاملًا للرعاية الصحية. وستتطلب استثمارات تتجاوز مليار جنيه مصري لدعم الرعاية الصحية الأولية، والخدمات الوقائية والعلاجية والتشخيصية، وفتح آفاق جديدة للسياحة العلاجية من الإسكندرية إلى القارة الأفريقية والمنطقة.

وأوضح أن الشبكة تضم 70 وحدة رعاية صحية أولية متكاملة، مُختارة بناءً على الكثافة السكانية، لتوفير رعاية صحية شاملة مبنية على أسس علمية. كما تضم 35 عيادة، ممولة بالكامل وتُدار من قِبل تحالف استثماري بقيادة محافظة الإسكندرية، وغرفة تجارة الإسكندرية، ومجموعة من المستثمرين المحليين، لضمان التوزيع الجغرافي والشمولية.

وأضاف أن هناك 35 عيادة مملوكة للمجموعات الطبية (بواقع ثلاثة إلى أربعة أطباء لكل عيادة)، مما يسمح بمشاركة ما بين 100 و150 طبيبًا مصريًا في إصلاح الرعاية الصحية الوطني. وأشار إلى أن هذا النموذج يُمكّن من الاستقلالية المهنية ويُوسّع نطاق الملكية المحلية. كما تضمن خطة تمويل احتياطية من تحالف الاستثمار الاستمرارية في حال عدم مشاركة الطبيب ماليًا، مما يضمن التنفيذ الكامل والسلس.

وأشار إلى الأهداف الرئيسية لإنشاء هذه الشبكة، وهي توسيع نطاق الوصول إلى الرعاية الصحية في جميع مناطق الإسكندرية من خلال تقديم خدمات ذكية وسهلة الوصول، وتقديم رعاية طبية عالية الجودة من خلال مرافق ذكية معتمدة وفرق طبية مدربة وفقًا لمعايير B Well العالمية، وتقديم الخدمات بأقل تكلفة من خلال التكامل مع منظومة التأمين الصحي الشامل، وتطوير نموذج ذكي يستخدم الذكاء الاصطناعي في أنظمة الحجز والتشخيص الطبي ويدعم اتخاذ القرارات الطبية والإدارية.

وأكد على دور الوزارات المعنية، وعلى رأسها وزارة الصحة والسكان، ومحافظة الإسكندرية، والهيئة العامة للتأمين الصحي، في تهيئة البيئة المناسبة لهذا المشروع، من خلال توفير الدعم الفني واللوجستي ببيانات التأمين الصحي، ودعم الجهات والمؤسسات المحلية. كما تقوم الهيئة العامة للتأمين الصحي بربط المستفيدين وفق أطر عمل متفق عليها، بينما توفر وزارة الاتصالات تطبيقات الذكاء الاصطناعي اللازمة.

أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد المصري للغرف التجارية، أن غرفة تجارة الإسكندرية شريكٌ مهمٌ وفعالٌ في منظومة الرعاية الصحية، فهي حلقة الوصل بين المستثمرين والحكومة، وتوحيد جهودهم في إطار رؤية وطنية مشتركة لدعم قطاع الرعاية الصحية. كما توفر الغرفة إطارًا للتعاون وتبادل الخبرات العلمية والإدارية.

وأضاف أن الغرفة توفر أيضًا البيانات اللازمة لاتخاذ قرارات استثمارية سليمة تضمن نجاح واستدامة جميع الأطراف المعنية. وأشار إلى أن النظام الجديد يضمن تأمينًا صحيًا شاملًا لجميع العاملين في القطاع الخاص، مما يضمن الأثر المتبادل للشراكة الجديدة.

وأوضح أن هذا المشروع تأكيد على التعاون المثمر بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وأنه في حال نجاحه يمكن تعميمه على المحافظات الأخرى من خلال الغرف التجارية.

وأكد الدكتور المهندس عماد عبد الوهاب عضو المجلس التنفيذي للاتحاد أن نجاح هذا المشروع سيسهم في سرعة إدراج مواطني كافة المحافظات في منظومة التأمين الصحي الشامل.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإنشاء شبكة صحية (عيادات) ليس مجرد مشروع بنية تحتية، بل هو حجر الأساس لرؤية وطنية متكاملة تُشكل مستقبل الرعاية الصحية في مصر. سيُحسّن هذا المشروع البنية التحتية للقطاع الطبي في مصر، ويُسرّع انضمام الإسكندرية إلى نظام التأمين الصحي الشامل، ويُمكّن الأطباء من قيادة الجيل القادم من الطب الحديث من خلال ملكية العيادات والتطوير المهني، مما يُحدث نقلة نوعية في الرعاية الصحية الأولية والثانوية من خلال التكنولوجيا والبيانات والتدريب. سيُترجم هذا إلى تحسين الصحة العامة للمواطنين وتخفيف العبء على المستشفيات.

ويهدف المشروع أيضًا إلى تحقيق عوائد اقتصادية مباشرة من خلال دمج القطاع الصحي غير الرسمي، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للسياحة العلاجية، وجذب المرضى من الدول الأفريقية ودول الخليج.

وفي الوقت نفسه، يقدم المشروع نموذجًا استراتيجيًا قابلاً للتكرار يمكّن الدولة من توسيع نطاق التأمين الصحي الذكي ليشمل جميع المحافظات.

وفي ختام العرض أبدى رئيس الوزراء موافقته على المقترح، وقال إنه سيتم عقد اجتماع فوري لمناقشة خطة تنفيذ هذا المشروع بحضور نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان.

وأكد مدبولي أنه سيدعم هذا المشروع بكل ما في وسعه لضمان تحقيق أهدافه بنجاح، ودعا إلى وضع خطة تنفيذ واضحة وواقعية في أقرب وقت ممكن استعدادا للمناقشة.

من جانبه، صرّح محافظ الإسكندرية بأنه تم التواصل مع عدد من شركات التكنولوجيا العالمية لتجهيز البنية التحتية التقنية لهذا المشروع. وأشار إلى أن المحافظة بدأت مبكرًا في الإعداد المؤسسي والقانوني اللازم، بعقد اجتماعات تنسيقية مباشرة ومناقشات مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، التي وضعت مجموعة من المعايير والضوابط.

وأضاف: “نؤكد التزامنا بتطبيق هذه المعايير في الوقت المحدد لضمان أعلى مستويات الجودة والكفاءة”. وأكد على أهمية دور القطاع الخاص في المنظومة الصحية بالمحافظة، والذي ساهم بشكل كبير في تحسين الرعاية الصحية للمواطنين.