وزير الري: مصر ورواندا تتحدان برؤية مشتركة نحو التنمية المستدامة والاستقرار الإقليمي

أكد وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، أن مصر ورواندا لا يتشاركان نهر النيل فحسب، بل تربطهما أيضًا صداقة عميقة ورؤية مشتركة للتنمية المستدامة والاستقرار الإقليمي. وتعكس الشراكة بين البلدين تعاونًا فعالًا في مجالات إدارة المياه والتعليم والصحة وبناء القدرات.

جاء ذلك في كلمة ألقاها وزير الري ممثلاً للحكومة المصرية في الاحتفال الذي نظمته السفارة الرواندية بالقاهرة بمناسبة الذكرى الحادية والثلاثين للتحرير الوطني لرواندا.

وفي كلمته، نقل الدكتور السويلم تحياته إلى السفير الرواندي لدى مصر دان مونيوزا، وتهنئة حكومة وشعب جمهورية مصر العربية لحكومة وشعب جمهورية رواندا الشقيقة.

قال الوزير: “لا يُمثل هذا اليوم تحرير أمة فخورة وصامدة فحسب، بل يُمثل أيضًا انتصارًا لوحدة الشعب الرواندي وشجاعته وإرادته الراسخة”. وأكد أن التقدم الاستثنائي الذي أحرزته رواندا على مدى السنوات الحادية والثلاثين الماضية هو تعبير حقيقي عن القيادة الناجحة والالتزام الراسخ بالنمو الشامل والتنمية المستدامة.

أشار سويلم إلى لقائه مع وزير البيئة الرواندي الدكتور فالنتين أوواماريا خلال زيارته لرواندا في يناير الماضي. وناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون في مجال الموارد المائية والري بموجب مذكرة التفاهم “إدارة الموارد المائية في رواندا”، والتي يجري إعدادها حاليًا للموافقة عليها. وتركز مذكرة التفاهم على حفر آبار المياه الجوفية، وتجميع مياه الأمطار، وبناء القدرات، وتحسين وصول المجتمعات المحلية إلى موارد المياه الآمنة، وتعزيز الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ.

أشار وزير الري إلى أن مصر نفّذت العديد من البرامج التدريبية لشركائها الأفارقة من خلال المركز الأفريقي للتدريب على المياه والتكيّف مع المناخ (باكوا). وقد اكتسب المشاركون الروانديون من خلال هذه البرامج خبرة قيّمة، سيستفيدون منها أيضًا في إطلاق وتنفيذ مشروع التعاون الثنائي بين البلدين.

وأكد الدكتور السويلم التزام مصر بدعم التنمية في دول حوض النيل، حيث أطلقت مصر آلية تمويل بقيمة 100 مليون دولار لدراسة وتنفيذ مشروعات التنمية والبنية الأساسية في دول حوض النيل الجنوبي.

أشاد الدكتور سويلم بوزارة البيئة الرواندية لالتزامها بتعزيز التعاون في إطار مبادرة حوض النيل. ويهدف ذلك إلى إعادة تركيز المبادرة على مبادئها الأساسية المتمثلة في الشمولية والتوافق. وتُعدّ هذه المبادئ أساسية لضمان استدامة المبادرة وشرعيتها وملكيتها الجماعية. وبصفتها عضوًا في المجلس الاستشاري للمبادرة، يُمكن لرواندا أن تُسهم في تعزيز التعاون بين دول حوض النيل.